قطاع الصلب العالمي تحت ضغط سياسات الصين وحرب الشرق الأوسط

أكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الخميس، أن قطاع الصلب العالمي ما زال يعاني من أزمة نتيجة تدفّق الصلب الصيني المدعوم حكومياً إلى الأسواق بأسعار منخفضة بينما تراجع الطلب بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن القطاع إن «الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب واصلت نموها بشكل مستمر على الرغم من تراجع الطلب، الأمر الذي دفع معدل استغلال الطاقات الإنتاجية إلى مستويات أدنى بكثير من الحدّ المستدام اقتصادياً»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت المنظمة إلى أن الصلب ضروري من أجل جميع الأنشطة الصناعية تقريباً، كما أنه حيوي بالنسبة لعديد القطاعات الاستراتيجية، ولفتت إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية بلغ 640 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 745 مليون طن بحلول العام 2028.

ويعادل فائض الطاقة الإنتاجية بذلك أكثر من ثلث 1800 مليون طن تقريباً من الطلب على الصلب العام الماضي.

توقعات بزيادة الطلب على الصلبفي الأثناء، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يزداد الطلب على الصلب بنسبة قدرها 0.

9% فقط سنوياً حتى العام 2030، وأوضحت المنظمة أن الجزء الأكبر من فائض الطاقة الإنتاجية من الصلب يأتي من الصين إذ يشكّل 54% من المجموع.

وأشارت إلى أن بكين ضاعفت تقريباً معدل الدعم المقدم لمنتجي الصلب الصينيين منذ العام 2019، ليصل إلى مستوى يزيد بنحو 15 مرة عن الدعم الذي يحصل عليه منتجو الصلب في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ومع تباطؤ السوق المحلية الصينية، كثّف منتجو الصلب الصينيون الصادرات.

وجاء في التقرير أن «الزيادة الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية تغرق الأسواق الدولية بصادرات مدعومة حكوميا».

في الأثناء، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى رفع تكاليف الطاقة بالنسبة للقطاع المعتمد بكثافة عليها، بينما تسببت كذلك باضطراب سلاسل الإمداد.

دعوة لتحرك دولي للتعامل مع مشاكل قطاع الصلبوذكرت المنظمة أن «هناك حاجة لتحرك دولي منسّق للتعامل مع المشاكل الهيكلية والتداعيات»، مشيرة إلى أن تحالفاً عالمياً للبلدان المنتجة للصلب يستثني الصين يعمل على إطار عمل شامل للتعامل مع الوضع.

وأشار التقرير إلى أن إغراق الأسواق بالصلب زهيد الثمن يهدد قدرة الجهات المنتجة للصلب عالي الجودة على الاستمرار على الرغم من تزايد القيود التجارية.

وحذّر من أنه «إذا تواصلت الاتجاهات الحالية، فسيؤدي ذلك إلى تقويض قدرة القطاع على الصمود على الأمد الطويل مع التأثير على الأمن الاقتصادي الوطني للعديد من البلدان».