كيف تؤثر سياسة ترشيد الطاقة على الدول النامية؟

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة الخطورة توصف بأنها “أزمة ديون خانقة”، تعد من الأعمق والأبشع منذ الحربين العالميتين، في ظل ارتفاع غير مسبوق في مستويات المديونية العالمية وتزايد الضغوط على الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، حيث تناول ملامح الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الغذاء والطاقة والاستثمار.

أوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة له في برنامج “اليوم” المذاع على قناة DMC، أن إجمالي الديون العالمية قفز إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 320 تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الاختلالات العميقة في النظام المالي العالمي، وأن هذا التراكم الهائل في الديون يشمل الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات معقدة تتعلق بالقدرة على الاستدامة المالية ومواجهة الأزمات المستقبلية.

وتطرق بلال شعيب، إلى وضع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، موضحًا أنها تعاني من عجز هيكلي متصاعد، مع وصول حجم ديونها إلى أكثر من 38 تريليون دولار، وأن هذا المستوى من المديونية يثير مخاوف حقيقية بشأن استقرار النظام المالي العالمي، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في الاقتصاد الدولي وأسواق المال.

مفارقة الغذاء مقابل التسلحوسلط الخبير الاقتصادي، الضوء على ما وصفه بـ”المفارقة الصارخة” بين أزمة الغذاء العالمية والطفرة في الإنفاق العسكري، مشيرًا إلى أن العالم يعيش تناقضًا واضحًا في الأولويات الاقتصادية، وأن منظمة الغذاء العالمية حذرت من أن نحو 10% من سكان العالم يواجهون خطر نقص التغذية الحاد، نتيجة تداعيات أزمات متلاحقة مثل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوترات التجارية العالمية.

وفي المقابل، أشار بلال شعيب، إلى أن الإنفاق العسكري العالمي شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ نحو 2.

7 تريليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026، وأن هذا الاتجاه يعكس تحولًا خطيرًا في أولويات الدول الكبرى، حيث تتزايد ميزانيات التسليح على حساب قطاعات حيوية مثل الغذاء والصحة والتنمية.

السياسات النقدية وتأثيرهاوتناول الخبير الاقتصادي، تأثير السياسات النقدية العالمية، موضحًا أن اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أدى إلى سحب السيولة من الأسواق، وأن هذه السياسات ساهمت في إضعاف معدلات الاستثمار العالمي، وفرضت ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي.

ودعا بلال شعيب، الاقتصادات الناشئة إلى ضرورة إعادة هيكلة استراتيجياتها الاقتصادية، من خلال التوجه نحو الترشيد المستدام والتحول من نموذج “الاقتصاد الاستهلاكي” إلى “الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي"، وأن هذا التحول يعد ضرورة ملحة في ظل التغيرات العالمية الحالية، من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

واختتم الدكتور بلال شعيب، بالتأكيد على أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب تعاونًا دوليًا وتغييرًا في أولويات الإنفاق والاستثمار، مشددًا على أن استمرار التوسع في الديون والإنفاق غير المتوازن قد يؤدي إلى أزمات أعمق في المستقبل، ما يستدعي سياسات أكثر توازنًا تحقق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.