تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الخاص بالعدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة.
وتساءلت النائبة سناء السعيد عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على تعاقدات تعود إلى سنوات سابقة قد تصل إلى عام 2011، مشيرة إلى ما قد يشكله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة 95 من الدستور المصري.
واستفسرت عن أسباب تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى الشريحة السابعة بسعر (2.
74 جنيه/ كيلووات)، بما يتعارض مع شروط التعاقد ونظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد.
حماية المواطنين من نتائج القراروطالبت بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارة الكهرباء لحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من الأعباء المالية الناتجة عن القرار، ومدى إمكانية مراجعته ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع الالتزام بنظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني، للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك