متحدث الوزراء: شريحة الطفل لحماية النشء من مخاطر الإنترنت

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تنظيم استخدام الإنترنت لدى النشء، وتوفير بيئة رقمية آمنة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، حيث استعرض ملامح خطة متكاملة تشمل تشريعات جديدة، وأدوات تقنية متطورة، وآليات رقابية لحماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية المتزايدة.

تشريعات جديدة لحماية النشءأكد محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن أحد أهم محاور التحرك الحكومي يتمثل في الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية النشء والشباب من التحديات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير التي تلزم المنصات الرقمية بمراعاة الفئات العمرية المختلفة، وأن التشريعات المرتقبة ستضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع المحتوى الرقمي، بما يضمن الحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، ويعزز من مسؤولية الشركات والمنصات تجاه المستخدمين، خاصة الأطفال.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الإجراءات التنفيذية الجاري العمل عليها تتضمن تطبيق آليات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يساهم في منع وصول الأطفال إلى محتوى غير ملائم، وأن هناك توجهًا لتطبيق نظام متكامل لتصنيف المحتوى الرقمي وفقًا للفئات العمرية، بحيث يتم توجيه كل فئة إلى المحتوى المناسب لها، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا.

وفي سياق تعزيز الرقابة، أوضح محمد الحمصاني، أنه سيتم إتاحة قنوات لاستقبال شكاوى المستخدمين، بما يتيح رصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل المنصات الرقمية، وأن الجهات المختصة ستتولى متابعة مدى التزام هذه المنصات بالمعايير والضوابط التي سيتم إقرارها في القانون الجديد، وهو ما يعكس توجهًا جادًا نحو فرض رقابة فعالة على المحتوى الرقمي.

ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها متحدث الوزراء، إطلاق" شريحة الطفل" بالتعاون مع شركات الاتصالات، وذلك قبل 30 يونيو المقبل، حيث ستوفر هذه الشريحة باقات إنترنت مخصصة للأطفال، تخضع لقيود وضوابط محددة، وأن هذه الباقات ستكون موجهة للتعامل مع منصات معينة فقط، وفقًا للفئة العمرية للطفل، بما يضمن الحد من التعرض للمحتوى الضار، ويعزز من تجربة استخدام آمنة ومناسبة.

رقابة أبوية.

الإنترنت المنزليولم تقتصر الجهود على الهواتف المحمولة، بل امتدت لتشمل الإنترنت المنزلي، حيث أشار محمد الحمصاني، إلى وجود خطط للتعاون مع شركات الاتصالات لتوفير فلاتر محتوى يمكن من خلالها للآباء التحكم في المواقع التي يمكن لأبنائهم الوصول إليها، وأن هذه الفلاتر ستتيح للأسر إمكانية تحديد نوعية المحتوى المسموح به داخل المنزل، بما يتناسب مع الأعمار المختلفة، وهو ما يمنح أولياء الأمور دورًا أكبر في توجيه استخدام أبنائهم للإنترنت.

وشدد متحدث الوزراء، على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد في هذه الإجراءات على أفضل الممارسات العالمية، حيث تم الاسترشاد بتجارب عدد من الدول التي نجحت في تطبيق أنظمة رقابة فعالة على المحتوى الرقمي، وأن هذه التجارب أثبتت أهمية وجود أدوات تحكم واضحة تتيح للأسرة إدارة استخدام الإنترنت بشكل آمن، وهو ما تسعى الدولة لتطبيقه بما يتناسب مع المجتمع المصري.

حماية الأطفال أولوية حكوميةواختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية تمثل أولوية قصوى للحكومة، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور التكنولوجي، وأن الإجراءات الحالية، سواء التشريعية أو التقنية، تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي آمن، يتيح الاستفادة من التكنولوجيا دون التعرض لمخاطرها، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا للحماية مثل الأطفال والشباب.