قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، قبول طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكورًا وإناثًا) للعمل في القضاء بدرجات رئيس محكمة (ب)، وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة من الدرجات المناظرة بالهيئتين.
وحدد المجلس عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، إلى جانب الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، حيث اشترط ألا يقل التقدير التراكمي عن “جيد” على الأقل، مع ضرورة شغل المتقدم لإحدى الوظائف القضائية أو القانونية المحددة ضمن الإعلان.
وشملت الوظائف المستهدفة رؤساء نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، ومستشارين مساعدين من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب)، بالإضافة إلى وكلاء نيابة إدارية من الفئة الممتازة، ونواب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب وظائف المحاماة للترشح لوظيفة وكيل نيابة بالنيابة العامة، مع التأكيد على تحديد الأقدمية وفقًا لقانون السلطة القضائية.
كما اشترط المجلس ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي جزاءات تأديبية، مع ضرورة اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.
مواعيد سحب وتقديم الملفاتوأوضح المجلس أن سحب ملفات التقديم يبدأ من يوم الأحد 19 أبريل وحتى نهاية يوم الأحد 26 أبريل، على أن يتم تقديم الملفات خلال الفترة من الاثنين 4 مايو وحتى الاثنين 11 مايو، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في شارع 26 يوليو بالقاهرة.
وأكد المجلس أن التقديم سيكون ورقيًا، إلى جانب نسخة إلكترونية على فلاشة تتضمن بيانات استمارة الترشح بصيغة Excel، وكافة المستندات بصيغة PDF.
وشدد المجلس على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل أصل شهادة التخرج موضحًا بها التقدير العام، وبيان التدرج الوظيفي، وشهادة بعدم وجود جزاءات تأديبية، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب صور شخصية حديثة، وأي شهادات علمية أو دورات تدريبية في مجالات القانون أو الحاسب الآلي أو اللغات.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه لن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو التي ترد قبل أو بعد المواعيد المحددة، أو الطلبات السابقة على هذا الإعلان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك