دعوات لتعزيز تشاركية مكونات القطاع الزراعي

عمان – أكدت لجنة الروزنامة الزراعية بوزارة الزراعة أهمية العمل التشاركي بين مكونات القطاع الزراعي.

وتضم اللجنة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق خليل عمرو، ورئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، وممثل نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، وممثل الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وممثل نقابة أصحاب مخامر الموز سلطان دنديس.

اضافة اعلانوأكدوا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجهات والفعاليات الزراعية، لافتين إلى أن الجمعيات تمثل شريحة معينة من المزارعين، فيما يمثل الاتحاد العام للمزارعين واتحاد مزارعي وادي الأردن شريحة كبيرة من المزارعين بشكل مباشر.

وقال حمارنة إن الوزارة تحرص بشكل دائم على تعزيز نهج التشاركية مع الجمعيات والهيئات الزراعية، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، مؤكداً أن اللجنة تضع مصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية في القطاع، لافتاً إلى أن قراراتها تراعي بشكل أساسي دعم المزارعين وحماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

وشدّد على أن" الزراعة" تولي اهتماماً كبيراً بالمزارعين، ودعمهم وتمكينهم، والحفاظ على جودة المنتج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال حمارنة: إننا في اللجنة نضع نصب أعيننا دعم صغار المزارعين والمنتجين، وتنظيم وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لتحقيق توازن في الأسواق وضمان عدالة الأسعار للمستهلك، التي تنعكس إيجاباً على استقرار الأمن الغذائي في الأردن، عبر تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي، وتقليل التقلبات السعرية، وضمان توفر المنتجات الزراعية بجودة وكميات كافية.

من جهته، بيّن خدام أن الاتحاد العام للمزارعين يقوم بإعداد الإحصائيات من الإنتاج في كل منطقة بالمملكة، التي يقوم المزارعون والجمعيات عبر أعضائها بتزويدها للاتحاد، وعبر أفرع الاتحاد بالمحافظات، والاستعانة بالمسح الذي تقوم به الوزارة عن طريق مديرياتها بالمحافظات، وبناءً على ذلك تُحدّد كميات الإنتاج ومتى يبدأ الموسم ومتى ينتهي في كل منطقة، وبناءً على ذلك تُعدّ الرزنامة لكل محصول ويجري تحديد موعد فتح الاستيراد ومتى يُغلق.

بدوره، قال أبو حماد: بدأ العمل بالرزنامة في العام 2015، إبان وزير الزراعة الأسبق د.

عاكف الزعبي، وكان الهدف منها تنظيم الاستيراد بما يتواءم مع عمليات الإنتاج المحلي وحمايته.

وأضاف أن موضوع الرزنامة أساسي في عمل الوزارة، ويساعد في تمكين المزارع من تحديد إنتاجه، مما يسهّل له عملية الوصول للأسواق في الوقت الملائم، دون نسيان حقوق المستهلك الذي ينبغي أن تتوفر له الحماية اللازمة.