رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «ضرورة حتمية لتعديل قانون الأحوال الشخصية لإنهاء ظلم الطرفين»، استعرض خلاله سلبيات قانون الأحوال الشخصية الذى جرى تعديله أكتر من مرة خلال السنوات الماضية، آخرها في مشروع القانون الذى سحبته الحكومة لاحقا، ومع ذلك القانون القائم أو حتى تعديلاته المقترحة يشوبها عوار كبير وعدم انصاف المرأة في بعض الجوانب، وعدم انصاف الرجل في جوانب أخرى، فالقانون موصوف بأنه" ظالم للطرفين"، ويحتاج تدخل فورى وسريع.
على سبيل المثال: بالنسبة للمرأة في مسألة ولاية دائمة للرجل على المرأة حتى ولو كان ظاهريا يمنحها حق تزويج نفسها على المذهب الحنفي، لكنه يسحبها منها عمليا بمنح أي فرد من عائلتها حق الطعن في عقد الزواج" ما لم يكن قد دخل بها"، وحرمان الأم من الولاية على أموال القاصر، هذا إلى جانب مشكلات تتعلق بمسألة تحديد مبلغ النفقة ووضع أعباء إثبات دخل الزوج، مع فقدان الأم الولاية القانونية والمالية على طفلها.
كما يقيد سفر الأم الحاضنة بينما لا يقيد سفر الأب بالطفل دون مساواة بين الطرفين، مع عدم وجود أي حلول ناجزة لحماية الأطفال من التشرد في الشوارع في حال طردهم من منزل الزوجية، هذا لجانب التغافل عن صياغة واضحة لتنظيم تعدد الزوجات والاكتفاء بإبلاغ إجرائي بدون أي قيود مالية وجسدية تحقق مبدأ العدل الديني، بجانب مشكلات أخرى تتعلق بحقوق المرأة بعيدا عن الزواج - مثلا منح أي فرد بالأسرة حق منع سفر المرأة أيا كان متطلبات السفر وأيا كان عملها أو منصبها.
أما من ناحية الأب فمشكلته الأهم التي يشكو منها كثير من الآباء هو فكرة رؤية الطفل لمرة واحدة أسبوعيا لساعة واحدة، مع إمكانية التلاعب من طرف الحاضنة لمنع الرؤية، وهذا طبعا يكون متعلق بمشكلات وخلافات أخرى مثل امتناع الزوج عن دفع النفقة وغيرها من أشكال التلاعب المتبادلة.
ضرورة حتمية لتعديل قانون الأحوال الشخصية لإنهاء" ظلم الطرفين".
مطالب بتمكين المرأة من الولاية المالية ومنح الرجل حق الاستضافة.
وخبراء: الحل فى" الرعاية المشتركة" لضمان التوازن النفسى للطفل ومنع ضياع الأجيال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك