ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين بتحديد اختصاصات لجنة الاستثمار ضمن منظومة الحوكمة الداخلية، بما يضمن كفاءة توظيف أموال الشركة وتحقيق التوازن بين تعظيم العوائد والحفاظ على الاستقرار المالي والوفاء بالالتزامات التأمينية.
وتختص لجنة الاستثمار – كحد أدنى – بالمهام التالية:1.
معاونة مجلس الإدارة في توظيف أموال الشركة في استثمارات تحقق أفضل عوائد ممكنة، وفقًا للسياسة الاستثمارية المعتمدة، وبما يدعم تعظيم حقوق العملاء والوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.
2.
مراجعة أداء السياسة الاستثمارية بصورة دورية، وتقييم أداء كل فئة من فئات الأصول المكونة للمحفظة الاستثمارية.
3.
متابعة المخاطر العامة المرتبطة بالسياسة الاستثمارية للشركة، وقياس انعكاساتها المحتملة على المركز المالي.
4.
رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن نتائج أداء المحفظة الاستثمارية وتحليل اتجاهاتها.
5.
التحقق من التزام الشركة بالقرارات والتعليمات المنظمة للاستثمار الصادرة عن الهيئة.
6.
التنسيق المستمر مع كل من لجنة المخاطر ولجنة إدارة الأصول والالتزامات، بما يضمن تكامل القرارات الاستثمارية مع إدارة السيولة والمخاطر داخل الشركة.
7.
متابعة القياس الدوري لمؤشر القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk) للمحفظة الاستثمارية، والتأكد من توافقه مع حدود تحمل المخاطر المحددة من لجنة المخاطر، مع التوصية بالإجراءات التصحيحية عند وجود أي انحراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك