وبحسب مصادر موثوقة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر لتر الغازوال بحوالي 1 درهم، ليرتفع من 14,50 إلى 15,50 درهم (الأسعار صالحة في وسط الدار البيضاء).
من جهته، لن تشمل الزيادة سعر البنزين الذي يبلغ حوالي 15,50 درهم للتر.
منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا عند المحطات.
فقد سجل الغازوال زيادة تراكمية تزيد عن 4,70 درهم للتر، في حين ارتفع البنزين بحوالي 3 دراهم.
وهو ارتفاع يثقل كاهل القدرة الشرائية للأسر.
يأتي هذا الارتفاع الجديد في الوقت الذي تدعو فيه عدة أحزاب سياسية ومنظمات نقابية الحكومة للتدخل بهدف التخفيف من تأثير هذه الزيادات على المواطنين.
ومن بين التدابير التي تم ذكرها، على وجه الخصوص، تخفيض الضرائب على المحروقات، من خلال ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، وكذلك تحديد سقف لهوامش الموزعين.
من جانبها، وضعت الحكومة آلية دعم مباشر موجهة للمهنيين في قطاع نقل البضائع والأشخاص.
تغطي الدفعة الأولى من هذا الدعم الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وتشير كل المعطيات إلى أنه قد يتم إطلاق مرحلة ثانية للفترة من 15 أبريل إلى 15 ماي.
تأتي هذه المراجعة الجديدة في وقت دعا فيه مجلس المنافسة الموزعين إلى إعادة النظر في آليات تحديد الأسعار، بهدف التخلي عن آلية المراجعات التي يتوافق عليها كل نصف الشهر.
ويعتبر المجلس أن هذا التزامن في تعديل الأسعار يمثل خللا في سوق من المفترض أن يكون تنافسيا.
وبالتالي، يدعو المهنيين إلى التخلي عن هذا النمط الثابت لصالح سياسات أسعار خاصة بكل شركة، لتعزيز المنافسة وتشجيع تعديلات أكثر استجابة لصالح المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك