أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة البنكية والمالية، بهدف تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز، إلى جانب تطوير آليات التمويل عبر الإيجار المالي.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع عمل تنسيقي أمس الأربعاء ضم إطارات الوزارة وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى البنوك التجارية المخول لها ممارسة التجارة الخارجية وشركات الإيجار المالي، حيث خُصص اللقاء لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية في إطار عمليات التوطين البنكي، لاسيما تلك الناجمة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك، وفق بيان للوزارة.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بالعرائض والانشغالات، بما يضمن تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال، بما يعزز انسيابية المعالجة الإدارية ويستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
كما أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على الكيفيات العملية الخاصة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك