أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الخميس، 4 جوان، أنه تم استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية، حيث تتضمن كل التراخيص التي يتم منحها من طرف وزارة الفلاحة للمتعاملين الاقتصاديين، في إمكان المواطنين الاطلاع عليها بكل شفافية ومعرفة قائمة كل المتعاملين الاقتصاديين والمدخلات التي يتم استيرادها والمرخص بتسويقها.
ووفقا لما نقلتنه وكالة الانباء الجزائرية، أوضح الوزير خلال لقاء حول تنفيذ استراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أنه تم استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية، أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في “نشر ثقافة المساءلة” وتمكين الجمهور العام من التعرف على هؤلاء المتعاملين الذين استفادوا من التراخيص لا سيما تراخيص الاستيراد، المواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية المرخص باستيرادها ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
كما أفاد بوجود مشروع منشور وزاري يحدد قواعد مكافحة الفساد والوقاية من وتعزيز الشفافية على مستوى القطاع، موضحا أن هذا النص التنظيمي يدرج لأول مرة قواعد جديدة في المجال والذي تمت صياغته بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته.
إصدار الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائروأضاف أن الأمر يتعلق بإجراء يسمح بجنب الممارسات المشبوهة مع تعزيز الحكم الراشد ووضع حد لكل ما من شانه أن يعيق القطاع ونشاط المتعاملين الاقتصاديين وتكريس إطار عمل شفاف يضمن حقوق الجميع.
ولفت الوزير أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، ستتم ابتداء من هذا المنشور الوزاري، بشكل رقمي ضمانا للشفافية وتفاديا للضبابيةوتم على هامش اللقاء إبرام اتفاق بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اتفاقية إطار للتعاون موالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز وتنسيق التعاون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك