حذّرت مسؤولة أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون جوعاً حاداً، في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين للمساعدات، وسط انهيار متسارع للخدمات الأساسية وتعقيدات تعيق وصول الإغاثة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن – أي نحو نصف السكان – باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع استمرار تزايد هذا الرقم.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى رأسها النساء والأطفال، تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، لافتة إلى أن ثلثي الأسر تضطر لتقليص وجباتها اليومية، في مؤشر خطير على اتساع رقعة الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
وأكدت ووسورنو أن أزمة سوء التغذية بلغت مستويات مقلقة، حيث يعاني نحو 2.
2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، فيما تواجه 1.
3 مليون امرأة حامل ومرضع مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتهن، محذرة من أن آثار هذه الأزمة قد تكون دائمة، وتشمل التقزم وضعف النمو وحتى الوفاة.
وفي السياق الصحي، كشفت المسؤولة الأممية عن تدهور حاد في النظام الصحي، إذ إن اثنتين من كل خمس منشآت صحية لا تعمل بكامل طاقتها، ما يحرم أكثر من 19 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بالتزامن مع انتشار واسع لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا.
وأوضحت أن العمل الإنساني يواجه تحديات كبيرة في اليمن، مشيرة إلى استمرار احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة لدى سلطات الحوثيين، إضافة إلى مصادرة أصول إنسانية وفرض قيود تعيق الوصول إلى المحتاجين، ما يفاقم من صعوبة الاستجابة للأزمة.
وقدمت ووسورنو ثلاثة مطالب رئيسية إلى مجلس الأمن، تمثلت في الضغط للإفراج عن المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات، وتوفير التمويل العاجل للاستجابة الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام، مؤكدة أن غياب الحل السياسي سيبقي اليمن في دائرة متواصلة من الجوع والمرض والمعاناة.
وشددت المسؤولة الأممية على أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً ومنسقاً، يجمع بين الدعم الإنساني والعمل السياسي، لإنقاذ ملايين اليمنيين من تداعيات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك