تصدر المحكمة المختصة، بعد قليل، حكمها في أمر التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال وأبنائهم، المتهمين بإدارة ما يعرف بشبكة المقاصة والتورط في قضية غسيل أموال.
وعقدت المحكمة جلسة لنظر طلب جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين، على خلفية التحقيقات الجارية معهم بشأن اتهامهم بتكوين شبكة مالية غير مشروعة تعمل بنظام المقاصة، يشتبه في استخدامها لإجراء معاملات مالية ضخمة خارجة عن القانون.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى طلبات ودفاع الأطراف في القضية، قبل أن تقرر حجز الطلب للحكم في جلسة 16 أبريل، مع استمرار نظر الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك