شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة (CPD59) بنيويورك.
ركزت مشاركتها على محورين رئيسيين: " السكان والتكنولوجيا والبحث العلمي في سياق التنمية المستدامة"، و" بناء المرونة الديموغرافية والتنمية المستدامة".
وفي الجلسة الأولى، أكدت أن التجربة المصرية مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة أثبتت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لسد فجوات عدم المساواة، مشيرة إلى أن الوصول إلى النساء والفتيات في المناطق النائية يظل التحدي الأكبر.
واستعرضت توسع مصر في رقمنة الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الإرشاد الأسري عبر العاملين المجتمعيين، مع تصميم تدخلات رقمية تراعي الخصوصية الثقافية والتباين الاجتماعي.
كما قدمت الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027 التي تستهدف “المناطق الحمراء”، وأبرزت دور الرقمنة في ربط الفحص الطبي قبل الزواج بخدمات المشورة الأسرية إلكترونيًا، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحملات “طفولتها حقها” و”بداية آمنة” و”هنتغيّر”.
وفي الجلسة الثانية، شددت على أهمية أنظمة البيانات القوية والآنية لمواجهة التحولات السكانية، مؤكدة أنها تمكن الحكومات من التنبؤ بالتغيرات وتصميم السياسات مسبقًا.
واستعرضت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، مع الإشارة إلى أول تعداد إلكتروني عام 2017 والاستعداد لتعداد هجين في 2027.
وعلى هامش الفعاليات، عقدت لقاءً ثنائيًا مع الدكتور بونفيس بي.
ماكوخا، السكرتير الرئيسي بوزارة التخطيط الاقتصادي في كينيا.
أشاد الجانب الكيني بنتائج زيارة نائب الوزير إلى كينيا في مارس الماضي، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات علاج الحروق والأورام ورعاية حديثي الولادة، ومكافحة التهاب الكبد الوبائي (C)، وخفض وفيات الأمهات، بالإضافة إلى السياحة العلاجية وتوطين صناعة الدواء وتصنيع اللقاحات وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحقيق تنمية صحية مستدامة.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي بتأكيد أن قوة التجربة المصرية تكمن في دمج البيانات والتحول الرقمي ضمن إصلاح وطني شامل، يضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك