تتداول وسائل إعلام فرنسية خلال الفترة الأخيرة قراءات اقتصادية متزايدة الاهتمام بالتجربة المغربية، معتبرة أن المملكة لم تعد مجرد شريك تقليدي لفرنسا، بل فضاء اقتصادي نشط يعتمد سياسات واضحة في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقات المتجددة؛ وخو التوجه الإعلامي الذي يعكس، وفق تلك التقارير، تحولا في النظرة إلى المغرب باعتباره نموذجا عمليا يمكن الاستفادة منه في عدد من السياسات الاقتصادية الأوروبية.
وفي هذا السياق، أشار موقع “Bpifrance” ضمن مادة تحليلية حديثة إلى أن المغرب أصبح “مختبرا اقتصاديا إقليميا” بفضل ديناميته في مجالات متعددة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وتسريع تطوير البنيات التحتية، وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة؛ حيث ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب يعمل على هيكلة منظومته الاقتصادية بشكل متكامل، من خلال ربط الاستثمار العمومي بالقطاع الخاص، وتوجيه السياسات نحو خلق القيمة وفرص الشغل، بدل الاقتصار على النمو الظرفي.
وتبرز المعطيات الواردة في التقرير أن المغرب يسجل مؤشرات نمو مستقرة، مدعومة بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار العمومي، مع توقعات ببلوغ نسب تقارب 5 في المائة خلال 2026، بحسب تقديرات رسمية ودولية من بينها المندوبية السامية للتخطيط وصندوق النقد الدولي؛ حيث أن هذا الأداء الاقتصادي، الذي يأتي في سياق إقليمي ودولي متقلب، يمنح للمملكة قدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
كما توقف التقرير عند السياسة المغربية في مجال دعم الابتكار، حيث تم تخصيص تمويلات مهمة في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، بهدف تطوير منظومة الشركات الناشئة وإحداث آلاف المقاولات الجديدة في أفق السنوات المقبلة، مع العمل على توفير بيئة تمويلية تعتمد على رأس المال المخاطر والحاضنات وربط المشاريع بالمجالات الصناعية؛ إذ يرى التقرير أن هذا التوجه يهدف إلى الانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج التكنولوجي.
وفي ما يتعلق بالانتقال الطاقي، أبرز المصدر ذاته أن المغرب يراهن على مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، عبر تخصيص مساحات شاسعة للاستثمار في هذا المجال، واستقطاب استثمارات ضخمة موجهة لإنتاج الأمونياك والصلب والوقود الصناعي منخفض الكربون؛ وهو خيار الذي يعتبر جزءا من رؤية صناعية متكاملة تستفيد من المؤهلات الطبيعية للمملكة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية وموقعها الجغرافي القريب من السوق الأوروبية.
أما على مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية، فقد سجلت الفترة الممتدة بين 2024 و2025 توقيع اتفاقيات استثمارية مهمة بين الرباط وباريس بقيمة تناهز 10 مليارات يورو، شملت قطاعات النقل والبنيات التحتية والطاقة؛ كما تم إطلاق مشاريع مشتركة في مجال البنيات التحتية المستدامة، إلى جانب توسع حضور الشركات الفرنسية في قطاع السيارات والطاقة بالمغرب، حيث أصبحت المملكة منصة إنتاج رئيسية لعلامات كبرى مثل رونو وستيلانتيس.
وتخلص التقديرات الواردة في الإعلام الفرنسي إلى أن التجربة المغربية تقدم نموذجا قائما على وضوح الرؤية الاقتصادية، وربط الاستثمار بالتخطيط الصناعي، وتوجيه الموارد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة؛ وهو ما يجعل المغرب، وفق هذه القراءات، ليس فقط شريكا اقتصاديا لفرنسا، بل أيضا تجربة يمكن أن تستحضر عناصر منها في النقاشات الجارية داخل باريس حول تحديث النموذج الاقتصادي وتعزيز التنافسية في سياق دولي سريع التحول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك