أكاديمية الفنون تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ما أُثير حول قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

أكاديمية الفنون تحسم الجدل: لا استثناءات في القبول وتكافؤ الفرص خط أحمرأصدرت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن بيانًا إعلاميًا توضيحيًا، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

وأكدت الأكاديمية في بيانها أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تستند إلى أحكام القانون واللوائح المنظمة، وتأتي في إطار مؤسسي يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية والفنية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مشددة على أن العمل المؤسسي يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق الانضباط الأكاديمي.

كما شددت على التزامها الكامل بسيادة القانون، موضحة أن كافة قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تمثيلًا عادلًا وتوافقًا في اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

وفيما يتعلق بما أُثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير، أوضح البيان أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026 خلال فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق، لم يمنح قبولًا نهائيًا، وإنما اقتصر على السماح للطالب بالتقدم واستيفاء الإجراءات والخضوع لكافة الاختبارات المقررة دون أي استثناء، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، عقب صدور القرار، بما يتسق مع الإجراءات الإدارية المتبعة.

وفي سياق متصل، أوضحت الأكاديمية أنه في ضوء اعتراض قسم التصوير بدعوى وجود طلاب آخرين لهم أحقية الالتحاق، بادرت رئيس الأكاديمية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، تقرر خلاله فتح باب التقدم لكافة الطلاب الراغبين، تحقيقًا لمبدأ العدالة.

كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمحاولة التوصل إلى حل توافقي، إلا أن رئيس القسم تمسك برفض تنفيذ القرار، مع تحمله المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وأكدت الأكاديمية أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالقانون، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية الراسخة.

وفي ختام بيانها، دعت أكاديمية الفنون إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة تقديرها لكافة المعاهد التابعة لها ودورها في دعم الحركة الفنية والثقافية وبناء وعي المجتمع.

نص البيان الرسمي الصادر عن أكاديمية الفنون:إيماءً إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، وفي إطار حرص أكاديمية الفنون على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، تود الأكاديمية التأكيد على الثوابت الآتية:أولاً: أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية تأتي تنفيذًا صحيحًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، ونأيًا عن أية اعتبارات، إعلاءً لمبدأ الشفافية وترسيخًا للعمل المؤسسي كضمانة لاستقرار العملية التعليمية والفنية.

ثانياً: الالتزام التام بسيادة القانون، حيث تؤكد الأكاديمية أن جميع قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانونًا، والذي تضم في عضويته وتمثل فيه جميع المعاهد التابعة للأكاديمية من خلال عمدائها، بما يضمن توافق القرارات مع مصلحة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

ثالثاً: بخصوص ما أثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2026/2025؛ وجب التأكيد على أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026 - إبان فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق - لم يتضمن منحًا للقبول النهائي، بل اقتصر على تمكين الطالب من تقديم ملف التحاقه وإخضاعه لكافة الاختبارات والضوابط التي خضع لها أقرانه دون أي استثناء إجرائي؛ إعلاءً لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويعد هذا الإجراء تمهيديًا يسبق مرحلة التقييم الفني، إذ يظل القبول النهائي مشروطًا قانونًا وفنيًا باجتياز الطالب لاختبارات القبول المقررة (الشخصية أو الشفوية أو التحريرية)، وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد ضمانًا لجودة المخرج التعليمي وكفاءة الباحثين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور لم تبدأ فعليًا لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعقب صدور قرار مجلس الأكاديمية المشار إليه، بما يؤكد استقامة الجدول الزمني للعملية التعليمية وتوافقه مع الإجراءات الإدارية المتبعة.

وفي سياق متصل، وردًا على تحفظ قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين يحق لهم الالتحاق؛ بادرت الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن، رئيس مجلس الأكاديمية الحالي، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، تقرر خلاله فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضمانًا للعدالة المطلقة.

وقد اتخذت الأكاديمية مسارًا وديًا لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، ثم اجتماع رئيس مجلس القسم بالمستشار القانوني، وصولًا إلى دعوة رئيس القسم للحضور أمام مجلس الأكاديمية، إلا أنه رغم تلك الجهود تمسك رئيس القسم بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا صراحة أمام مجلس الأكاديمية تحمله الكامل لكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا الرفض.

رابعاً: إن مجلس الأكاديمية، برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن، يضع مصلحة الطلاب دائمًا في مقدمة أولوياته، بيد أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا في ضوء الالتزام بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها.

ختامًا: تهيب أكاديمية الفنون بالجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الأكاديمية، مؤكدة تقديرها الكامل لجميع المعاهد التابعة لها وما تحتويه من أقسام علمية وكوادر فنية تسهم في بناء وجدان الأمة.