وبحسب المعطيات المتداولة، ستستحوذ" المملكة القابضة" على نسبة 70% من أسهم النادي، مقابل احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 30%، في خطوة تعد تحولا كبيرا ضمن مشروع تخصيص الأندية السعودية.
وكان رئيس الصندوق ياسر الرميان قد ألمح إلى قرب الإعلان عن بيع حصة أحد الأندية، دون الكشف عن اسمه، وهو ما فسر على نطاق واسع بأنه يشير إلى نادي الهلال، خاصة مع تزايد التقارير التي تتحدث عن دخول مستثمر استراتيجي جديد.
أثار هذا التوجه نقاشا واسعا بشأن مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية دوري روشن السعودي، إذ يرى بعض المتابعين أن خروج الهلال من مظلة الصندوق قد يمنحه مرونة مالية أكبر مقارنة بأندية مثل النصر والاتحاد والأهلي، التي لا تزال خاضعة لسياسات إنفاق محددة.
في المقابل، شدد الرميان على أن الصندوق يستثمر بشكل متساو في الأندية، موضحا أن الفروقات المالية تعود إلى مصادر دخل إضافية مثل تبرعات أعضاء الشرف والجماهير، والتي لا تخضع لسيطرة الصندوق.
كما أشار إلى أن تطبيق نظام" اللعب المالي النظيف" في السعودية بات هدفا مستقبليا، بالتوازي مع تطور المنظومة الرياضية.
ويأتي هذا التحول في ظل دعم مالي كبير شهده الهلال خلال السنوات الماضية، حيث يعد الأمير الوليد بن طلال من أبرز الداعمين للنادي، إذ قدم مساهمات مالية ضخمة ساعدت في إبرام صفقات قوية وتعزيز التنافسية محليا وقاريا.
كما أن دخول" المملكة القابضة" كشريك رئيسي يتوقع أن يفتح آفاقا أوسع للاستثمار، سواء على مستوى البنية التحتية أو استقطاب النجوم، بما يعزز من القيمة السوقية للنادي والدوري السعودي بشكل عام.
في حال إتمام الصفقة رسميا، سيصبح الهلال أول ناد سعودي ينتقل إلى نموذج استثماري شبه كامل بقيادة جهة خاصة، ما يمثل محطة مفصلية في مسيرة" الزعيم"، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الاستدامة المالية والاحترافية الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك