أجرى وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عدة لقاءات مع مسؤولين دوليين بحث خلالها سبل التعاون الفني والدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية في سوريا، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستئناف نشاط الوكالات المانحة.
وجاءت اللقاءات على هامش مشاركة وزير المالية السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.
وبحث برنية مع وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي مجالات التعاون وسبل تعزيز الاستثمارات الأوروبية في سوريا، وفرص تحويل الديون القائمة تجاه سوريا إلى استثمارات ومنح، بما يسهم في دعم الأولويات الاقتصادية والمالية السورية خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا".
وتركز الاجتماع حول مجالات التعاون الفني، ولا سيما إنشاء مركز المعرفة والتدريب، وبناء القدرات الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاءه في سوريا، إلى جانب توفير الدعم الفني للإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية.
كما جرى التطرق لمشاركة المفوضية الأوروبية في دعم مشروع" سوريا بدون مخيمات"، والاستراتيجية الوطنية التي تعتزم الحكومة السورية إطلاقها لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المالوفي لقاء منفصل، بحث وزير المالية السوري مع الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال" UNCDF" مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، والمساعدة في توفير تمويل وتسهيلات مالية، وبناء قدرات موجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا.
وناقش الجانبان أهمية إطلاق شراكات بين الصندوق وبعض المصارف السورية المملوكة للدولة، بما يخصص لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته على الإسهام في النشاط الاقتصادي.
وناقش برنية مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا في وكالة التنمية اليابانية" جايكا"، استئناف نشاط الوكالة في سوريا بمجالات الدعم الفني وتوفير المنح والتدريب، في قطاعات ذات أولوية لسوريا، مثل الزراعة والصحة والتعليم، كما بحثا مشاركة الوكالة في مبادرة" سوريا بدون مخيمات".
وتناول الاجتماع، سبل تحويل الديون القائمة على سوريا إلى استثمارات، وهو موضوع ستجري متابعته مع وزارة المالية اليابانية، حيث جرى التفاهم على خطوات للمتابعة لمباشرة الوكالة أعمالها في سوريا، حيث سيتم اقتراح مشاريع من خلال إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
واجتمع الوفد السوري برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، ووزير المالية، مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وتعزيز اندماجها في النظامين المالي والمصرفي الإقليمي والدولي، مع التركيز على أهمية بناء مؤسسات تتسم بالشفافية والمرونة.
واستعرض الوفد أولويات التعاون الفني، والتي شملت تطوير القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المالية العامة، وإدارة الدين العام.
كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ عدد من بعثات الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية في مجالات رئيسية، من بينها تطوير القطاع المصرفي، وتحديث الخدمات المالية، والبنية التحتية لأنظمة المدفوعات والهندسة المالية الرقمية، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الإيرادات العامة وتعبئة الموارد المحلية، وتطوير عمليات إعداد الموازنة، وتعزيز أنظمة المساءلة المالية، إضافة إلى إدارة الدين العام وتمويل البنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك