أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم، عن حصوله على ترخيص لتقديم خدمات التمويل المفتوح كمزود طرف ثالث مُرخص، «TPP» ليصبح بذلك أول مصرف في دولة الإمارات يتم الترخيص له ضمن إطار مبادرة التمويل المفتوح «الطارق» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبحسب المصرف يشكّل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة تحوله الاستراتيجي فضلاً عن كونه يدعم مستهدفات رؤيته لعام 2035 الرامية إلى بناء مصرف المستقبل.
ويتيح هذا الترخيص للمتعاملين إمكانية جمع كافة البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية لدى بنوك أخرى ضمن منظومة واحدة ومشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن وبعد موافقتهم، بما يوفّر لهم رؤية شاملة ومتكاملة لوضعهم المالي عبر واجهة موحدة وآمنة تابعة للمصرف.
وأفاد «أبوظبي الإسلامي»، بأن هذا الإنجاز يسهم في دعم استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للأعوام 2023-2026 الهادفة إلى تطوير منظومة رقمية وطنية أكثر ترابطاً وتركيزاً على المتعامل، ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان مصرف أبوظبي الإسلامي بالانضمام إلى مبادرة التمويل المفتوح.
ومن خلال مبادرة «الطارق» للتمويل المفتوح، يؤدي مصرف أبوظبي الإسلامي دوراً مزدوجاً ضمن المنظومة المالية المتطورة، فبصفته مصرفاً منظماً، يواصل المصرف أداء دوره كجهة لحفظ حسابات وبيانات المتعاملين المالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويشمل ذلك تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن عبر واجهات برمجة تطبيقات معتمدة، تخضع لضوابط صارمة قائمة على موافقة المتعامل، وآليات مصادقة قوية، وإجراءات متقدمة لحماية البيانات.
وفي الوقت ذاته، يتيح ترخيص مزوّد خدمات التمويل المفتوح أو مزوّد طرف ثالث مُرخّص للمصرف توسيع نطاق قدراته الرقمية إلى ما يتجاوز الأطر المصرفية التقليدية، إذ يمكنه تمكين المتعاملين من الاطلاع على حساباتهم وإدارتها لدى بنوك أخرى من خلال قنواته الرقمية.
وتوفّر هذه القدرة على جمع الحسابات ضمن منظومة واحدة للحصول على رؤية مالية موحدة تسهم في تبسيط الإشراف المالي ودعم اتخاذ القرار، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتحكم والموافقة.
ويستفيد المتعاملون من هذا التكامل بين الحسابات، إلى جانب تحسين مستويات الأتمتة وكفاءة تجميع البيانات، بما يبسّط عمليات المتابعة المالية.
كما يسهم الوصول إلى بيانات مالية مجمّعة وبموافقة المتعامل في تعزيز قدرة المصرف على فهم سلوك المتعاملين بصورة أعمق، وتطوير حلول مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، واستكشاف فرص جديدة للنمو.
وتُعد مبادرة «الطارق» للتمويل المفتوح إطاراً تنظيمياً يتيح، بناءً على الموافقة المتعامل، مشاركة البيانات المالية بشكل آمن بين المصارف والمؤسسات المالية المرخصة، مثل مزودي خدمات الطرف الثالث.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن حصول المصرف على ترخيص خدمات التمويل المفتوح كمزوّد طرف ثالث ضمن مبادرة الطارق للتمويل المفتوح يمثّل خطوة استراتيجية محورية في مسيرته لبناء مصرف المستقبل ضمن رؤية 2035، ويُمكّنه هذا الإنجاز من تقديم حلول أسرع وأكثر ذكاءً وملاءمة لاحتياجات متعامليه، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والأمن والامتثال التنظيمي.
وكانت دولة الإمارات قد حققت مؤخراً إنجازاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي مع إطلاق إطار مبادرة «الطارق»، والتي تتيح للمؤسسات المالية المرخصة تطبيق مفهوم التمويل المفتوح بشكل رسمي وآمن، وتعزز هذه الخطوة من مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول الرائدة عالمياً، في بناء منظومات مالية متقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك