أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة محورية ومهمة في مسار تطوير منظومة الأحوال الشخصية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية كيان الأسرة المصرية من التحديات المتراكمة.
وأوضح سيف، في بيان له، أن التحرك نحو إعداد تشريعات متوازنة للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، خاصة في ظل ما شهدته من جدل واسع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن حزب الاتحاد يطرح رؤية متكاملة لتطوير قوانين الأسرة، تقوم على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، والحد من النزاعات الأسرية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالخلافات بين الزوجين.
وأضاف أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن آليات عملية لتسوية النزاعات الأسرية وديًا قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، مع تعزيز دور الإرشاد الأسري والتسوية المجتمعية، بما يساهم في تقليل معدلات الطلاق والحد من تفكك الأسر.
وشدد نائب رئيس الحزب على ضرورة عدم التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكدًا أهمية أن يخضع لحوار مجتمعي موسع يضم الجهات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان خروج تشريع متوازن وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات المجتمع.
وأكد أن فلسفة المقترح تستند إلى تحقيق العدالة بين الزوجين دون انحياز، مع ضمان حقوق المرأة والرجل والأطفال على حد سواء، في إطار يحافظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مؤكدا على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ملف الأسرة، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن المجتمعي، مشددًا على أن قوة المجتمع تبدأ من استقرار الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك