وقال عبد اللطيف إن القوانين الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع تعقيدات الواقع، في ظل ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية وتكدس القضايا داخل محاكم الأسرة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملاً يعالج جذور المشكلات وليس فقط آثارها.
وأضاف أن مصلحة الطفل يجب أن تتصدر أولويات التشريعات الجديدة، من خلال ضمان بيئة آمنة ومستقرة لنشأته، مع وضع ضوابط واضحة تقلل من حدة الصراعات بين الأب والأم، وتمنع استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو النزاع.
وقدم عضو مجلس الشيوخ مجموعة من المقترحات المهمة، أبرزها إنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في قضايا الأحوال الشخصية، وتطبيق نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى القضاء بهدف تقليل نسب التقاضي، إلى جانب تفعيل دور صندوق دعم الأسرة ليكون أداة فعالة في ضمان وصول النفقة لمستحقيها دون تأخير.
كما اقترح تطوير آليات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة بما يحقق التوازن النفسي للطفل، ويضمن حق الطرفين في التواصل دون صراعات، بالإضافة إلى وضع ضوابط أكثر مرونة في تقدير النفقات تراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتمنع المغالاة أو التقصير.
وأشار إلى أهمية إدماج التكنولوجيا في إدارة ملفات الأسرة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن التوعية المجتمعية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه التشريعات، خاصة في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالنزاعات الأسرية.
وشدد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف على أن الدولة أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة على أسس عادلة ومستقرة، مؤكدًا أن نجاح هذه القوانين سيقاس بقدرتها على تقليل النزاعات، وحماية الأطفال، وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك