القدس المحتلة - PNN - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمراً احترازياً يقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، في عدة مجالات حيوية، وذلك في أعقاب التماسات قدمتها منظمات حقوقية طالبت بعزله بسبب تدخله غير القانوني في عمل جهاز الشرطة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية، فإن قرار المحكمة ركز على منع بن غفير من التفرد بالتعيينات في مناصب رفيعة داخل أجهزة إنفاذ القانون، حيث ألزمه القرار بعدم المضي في أي تعيين إلا بناءً على توصية مهنية من الشرطة، مع وجوب إبلاغ المستشارة القانونية للحكومة مسبقاً بكل خطوة.
كما شمل القرار تقييد تصريحات بن غفير التحريضية، حيث منعته المحكمة من إعطاء تعليمات أو الإدلاء بتصريحات تتعلق بكيفية استخدام الشرطة للقوة ضد المواطنين، أو التدخل في مسار التحقيقات الجارية، وهي الصلاحيات التي حاول بن غفير انتزاعها لفرض سياساته المتطرفة على الجهاز الأمني.
وأمهلت المحكمة العليا كلاً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القانونية للحكومة حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن هذه الملفات، في خطوة تعكس عمق الصراع القانوني والسياسي الداخلي حول محاولات اليمين المتطرف السيطرة على مفاصل الجهاز القضائي والأمني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك