كشفت خطة دعم أسواق الأسماك بالمنتجات الطازجة نجاح شركات استيراد الأسماك تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة وتسهيلات الجهات الحكومية، في توفير 14 نوعاً من الأسماك الطازجة ورفد السوق المحلي بها خلال التوترات الجيوسياسية، إلى جانب انتعاش الصيد المحلي والتركيز على 7 أنواع رئيسية، ما قاد إلى أن 40 طن أسماك تصل الكويت كل 48 ساعة خلال الفترة الماضية.
وعلمت «الراي» أن قياديي شركات استيراد الأسماك برئاسة جابر الفيلكاوي، عقدوا اجتماعاً مع مسؤولي «التجارة» بحضور مدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري، في مسعى لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث آليات تأمين تدفق الواردات الغذائية بانتظام، وتفعيل الأدوات الرقابية لمنع أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، إلى جانب تذليل العقبات اللوجستية أمام سلاسل التوريد لضمان جودة وتوافر المنتجات في السوق المحلي.
وقالت المصادر إن الاجتماع كشف نموذجا تشغيليا وُصف بالعالي الكفاءة، يربط الكويت بأسواق عربية وآسيوية عدة، عبر مسارات لوجستية تمر من الدول الموردة إلى سلطنة عمان ومن ثم ميناء خورفكان في الإمارات وصولاً إلى الكويت، ضمن دورة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، وبقدرة استيرادية تصل نحو 40 طناً من الأسماك، مع الالتزام الكامل بمعايير التبريد والحفاظ على جودة المنتج وطازجته.
وفي ما يتعلق بحركة السوق، أظهرت بيانات اليوم الخميس تسجيل تدفقات مستمرة تعكس استقراراً في المعروض، حيث بلغت كميات الأسماك المستوردة 32.
8 طن موزعة على شحنتين بواقع 15.
5 و17.
3 طن، إلى جانب 1.
8 طن من الروبيان، و14 طناً من الأسماك المحلية.
وعلى صعيد الأسعار، أوضحت بيانات مقارنة «الكود» بين المحلي والمستورد وجود تفاوت سعري يتيح خيارات أوسع للمستهلك ويعزز المنافسة، حيث تراوح سعر الزبيدي بين 50 و122 ديناراً مقابل 45 إلى 95 ديناراً للمستورد، والهامور بين 25 و45 ديناراً محلياً مقابل 10 إلى 35 ديناراً للمستورد، فيما سجل الشعم 20 إلى 62 ديناراً محلياً مقابل 20 إلى 35 ديناراً للمستورد، والنويبي 24 إلى 75 ديناراً محلياً مقابل 20 إلى 25 ديناراً للمستورد، والقبقب 18 إلى 30 ديناراً محلياً مقابل 24 إلى 30 ديناراً للمستورد، بينما بلغ الكنعد 6 إلى 22 ديناراً محلياً دون تحديد للمستورد، وسجل الميد أسعاراً مستوردة بين 15 و20 ديناراً.
وأشارت المصادر إلى أن فرق التفتيش رصدت أن مستويات الأسعار الحالية أدنى من الفترات السابقة التي شهدت اضطرابات في السوق، بما يعكس فعالية سياسة «التسهيلات مقابل الضبط السعري» في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها الحفاظ على مرونة الإجراءات الممنوحة للشركات عبر المنافذ الحدودية لضمان استمرارية دورة التوريد التي لا تتجاوز 48 ساعة، وتعزيز التوازن السعري عبر دعم المنتجات المستوردة والمستزرعة إلى جانب المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة الميدانية على المزادات لضمان انعكاس وفرة المعروض على الأسعار النهائية للمستهلك.
زبيدي، هامور، شعم، نويبي، نقرور، شعري، ربيان جامبو، ربيان أم نعيرة، ربيان مستزرع، سبيطي، مزيزي، فسكر، قبقب، ميد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك