طلب مناقشة برلماني لضبط سوق التطوير العقاري وحماية حقوق المواطنين

تقدمت النائبة ولاء هرمس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة بشأن السياسات المتبعة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، في ظل ما يشهده القطاع من توسع كبير وتأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأكدت النائبة في طلبها أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، نظرًا لما يتيحه من فرص استثمارية وحجم المشروعات الضخم، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن السوق العقاري المصري أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن نشاط التطوير العقاري يشمل عدة مراحل تبدأ من التخطيط والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والتسويق، وصولًا إلى تسجيل الوحدات والتصرف فيها، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت بعض الإشكاليات التي واجهت المواطنين، وعلى رأسها تأخر التسليم وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المتفق عليها.

وأشارت إلى أن النمو المتسارع في السوق العقاري يتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا لضبط العلاقة بين المطورين والعملاء، خاصة في ظل عدم وجود إطار قانوني شامل ينظم عمليات البيع، لا سيما البيع على الخريطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضافت أن هناك ضرورة لوضع ضوابط واضحة لعمليات البيع العقاري، مع تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في القطاع، لضمان حماية حقوق المشترين والحفاظ على استقرار السوق، دون التأثير سلبًا على حركة الاستثمار.

وطالبت النائبة الحكومة بوضع آلية متكاملة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، تتضمن تشريعات واضحة توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، مشددة على أهمية مواكبة النمو العمراني بإطار قانوني حديث يحقق العدالة والاستقرار في السوق.