أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، أن إشراك الشباب بصورة منهجية في إدارة مرحلة ما بعد النزاع يمثل ركيزة أساسية لبناء سلام عادل ومستدام، مشددًا على أن إسهامات الشباب في عمليات التخطيط الإستراتيجي والمؤسسي لا تقل أهمية عن السياسات الرسمية المعتمدة.
جاء خلال مشاركة سعادة النائب حسن إبراهيم حسن ممثلًا عن مكتب الشباب البرلمانيين، في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الذي عُقد اليوم (الخميس)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، حيث قدّم سعادته مداخلة حول مشروع القرار الذي تناقشه اللجنة بعنوان: " دور البرلمانات في إنشاء آليات قوية لإدارة مرحلة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم".
وأشار النائب حسن إبراهيم إلى أن تطوير أطر تشريعية وسياسات وطنية تكفل تمثيل الشباب في الهيئات واللجان المعنية، وتوفير الموارد اللازمة لمبادرات السلام التي يقودها الشباب، يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ومنع تجددها، إلى جانب تعزيز التعليم والعمل اللائق والصحة النفسية والاجتماعية للشباب.
وأضاف أن الدور الرقابي للبرلمانات يضمن متابعة تنفيذ السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة، ويعزز العدالة بين الأجيال، بما يحصّن المجتمعات من العنف والنزاعات، ويؤسس لاستقرار مستدام يقوم على المشاركة المجتمعية الفاعلة، مؤكداً أن إشراك الشباب لا يقتصر على المشاركة الرمزية، بل يمتد ليشمل صياغة السياسات وتقييمها وتنفيذها.
وفي سياق مداخلته، أشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمتا بمشروع بند طارئ إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول الخليجية والأردن، مبينًا أن المشروع يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي تمت رعايته من قبل 136 دولة، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (38)، والذي تم اعتماده بالإجماع برعاية 115 دولة، حيث عبر القراران بصورة واضحة عن حجم التضامن الدولي والموقف الأممي في إدانة الاعتداءات على دول المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك