وقال إيرواني، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المقترح من قبل البحرين بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن: " كان استخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع القرار في الوقت المناسب، ومبررًا، وضروريًا.
وقد أوضحت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع المجلس أن النص المذكور أحادي الجانب ويتجاهل السبب الرئيسي للأزمة، ألا وهو العدوان غير الشرعي والوحشي الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران في 28 فبراير 2026.
"وصرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قائلاً: " إن اعتماد مثل هذا النص كان من شأنه أن يُرسي سابقة خطيرة بتقويض الحقوق السيادية للدول الساحلية، وتقويض ميثاق الأمم المتحدة، وزيادة خطر تصعيد التوترات".
وأكد إيرواني قائلاً: " إن الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما في ذلك محاولة فرض حصار بحري على مضيق هرمز، تكشف اكثر فاكثر خلل المنطق الذي يقوم عليه هذا المشروع.
وقد أدت هذه الإجراءات غير القانونية إلى تصعيد التوترات وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدوليين".
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: " إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها دولة مسؤولة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لطالما احترمت حرية الملاحة والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان".
وأكد المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قائلاً: " إن إيران، بوصفها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قد أوفت بالتزاماتها بحسن نية لعقود من الزمن، وضمنت الأمن وحرية المرور البحري".
وقال: " اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى القانون الدولي، التدابير اللازمة والاحترازية لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك بهدف تيسير مرور السفن بشكل مستمر وآمن، ومنع استغلال هذا الممر المائي لأغراض عدائية أو عسكرية من قبل المعتدين والجهات التابعة لهم".
وأضاف: " إن الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران ووحدة أراضيها، وخرقا واضحاً لحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وهو مثال جليّ على عمل عدواني بموجب القانون الدولي".
وتابع: " يجب على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المشروع دولياً، وعن جميع تبعاته، بما في ذلك آثاره على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكد إيرواني: " إن تحقيق مبادئ حرية الملاحة وسلامتها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، ولا سيما في مضيق هرمز الواقع ضمن المياه الإقليمية للدول الساحلية، لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لسيادة هذه الدول وحقوقها السيادية".
كما صرّح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: " ترحب إيران وتدعم أي جهد دبلوماسي ومبادرة جادة من شأنها أن تُفضي إلى وضع حد نهائي لهذه الحرب غير الشرعية والباطلة، بما في ذلك الجهود الحقيقية التي تبذلها باكستان وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن مبادرات الصين وروسيا".
وأكد قائلاً: " يجب أن يضمن أي حل دائم وضع حد نهائي لا رجعة فيه للعدوان، وإرساء سلام عادل ودائم، قائم على ضمانات موثوقة وقابلة للتحقق بعدم تكراره".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك