ردت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، على ”المغالطات الواردة في بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للسجينة (س.
ع)”، مؤكدة أن هذه الأخيرة أن“تتمتع بظروف إقامة جيدة بالمؤسسة”.
وأوضحت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، في بيان توضيحي، أن “السجينة تستفيد من الفسحة لمدة لا تقل عن ساعة يوميا”، ومن “الوجبات الغذائية المقدمة لها من طرف إدارة المؤسسة”، إلى جانب “الاستفادة من الاتصال بالهاتف الثابت خارج الغرفة لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع”، فضلا عن “الزيارة العائلية مرة واحدة أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة”، و”تلقيها للمراسلات من داخل وخارج المغرب، واستفادتها من إدخال الجرائد والصحف والمجلات”.
وبخصوص حالتها الصحية، أكدت إدارة المؤسسة أن السجينة “تحظى بالرعاية الصحية اللازمة داخل المؤسسة”، مشيرة إلى أنه “لم يتم تسجيل أية ملاحظات بخصوص حالتها الصحية” عند إيداعها، وأنها “استفادت من فحوصات طبية، وتم عرضها على الأخصائية النفسية بتاريخ 26 يناير 2026”.
كما أبرزت أنه “بتاريخ 12 مارس 2026… امتنعت هذه الأخيرة عن الخروج وقدمت تنازلا كتابيا تصرح فيه أن حالتها الصحية تحسنت ولم تعد تحتاج للخروج إلى المستشفى”.
وفي ما يتعلق بإضرابها عن الطعام، أوضح البيان أن المعنية “تقدمت بإشعار كتابي بالدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2026 دون أن تحدد سبب إقدامها على هذه الخطوة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مدير المؤسسة قام بمراسلة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ينص عليه دليل تدبير الإضرابات عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، يوضح البيان، قدم وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 14 أبريل 2026 لزيارتها والاطلاع على حالتها وأسباب خوضها لإضراب عن الطعام، غير أنها امتنعت عن مقابلتهم.
وبنفس التاريخ، قامت السيدة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بزيارة المعنية بالأمر بالمؤسسة، حيث تقدمت هذه الأخيرة في نفس اليوم بإشعار بفك إضرابها عن الطعام.
وشددت إدارة المؤسسة السجنية، على أن سيرة المعنية بالأمر هي سيرة سيئة، سواء بالسجن المحلي عين السبع 1 أو بالمؤسسة الموجودة بها حاليا، حيث دأبت المعنية بالأمر على محاولة خلق المشاكل داخل المؤسسة، إذ قامت مرارا بتحريض النزيلات الموجودات معها بالغرفة على التنطع وعدم الانصياع لأوامر الموظفات، وقامت بتوجيه عبارات السب والشتم بكلمات بذيئة في حق نزيلات معها بنفس الغرفة وكذا بحق موظفات الحراسة، كما أنها تمتنع عن التفتيش الجسدي من طرف الموظفات كما ينص عليه القانون.
واعتبارا لتعدد مخالفاتها للقانون الداخلي للمؤسسة، اتخذت في حقها العديد من التدابير التأديبية تراوحت ما بين الإنذار والوضع بزنزانة التأديب الانفرادية.
وشدد البيان، على قيام بعض أفراد عائلة المعنية بالأمر، بتواطؤ فاضح معها، إضافة إلى جهات وأفراد من الجوقة المشبوهة من مدعي “الدفاع عن حقوق الإنسان”، بنشر معلومات مغلوطة بغرض التهويل وتضليل الرأي العام، لا يعدو أن يكون فصلا من فصول مسلسل الإساءات التي اعتادت هذه الجهات على تكراره بغية الإساءة إلى المؤسسات، وإلى الصورة الحقوقية لبلادنا خدمة لأجنداتهم الخارجية التي تستهدف المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك