وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإجماع على مقترح العضو عبدالله القبيسي، بشأن السماح بإضافة عدادات الكهرباء والماء للوحدات الإسكانية التي تضم أكثر من أسرة (العوائل المركبة)، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأحمال الكهربائية وتحقيق العدالة في استهلاك الخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الخامس عشر للمجلس، الذي عُقد برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، بحضور المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندس محمد سعد السهلي، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.
ويهدف المقترح إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية داخل الوحدة السكنية، بما يسهم في الحد من انقطاع التيار وتلف الأسلاك والأجهزة، فضلاً عن تعزيز عوامل السلامة وتقليل مخاطر الالتماس الكهربائي والحرائق الناتجة عن الأحمال الزائدة.
كما يسهم في تحسين استقرار التيار، وخاصة خلال أوقات الذروة في فصل الصيف، مع تزايد استخدام أجهزة التكييف، إلى جانب تسهيل أعمال الصيانة من خلال فصل الأحمال من دون التأثير على كامل الوحدة.
ويأتي المقترح مواكبًا للتغيرات في نمط المعيشة وزيادة عدد الأجهزة الكهربائية في الوحدات السكنية مقارنة بفترة إنشائها، كما يعزز العدالة في احتساب الاستهلاك عند وجود أكثر من أسرة في المسكن الواحد أو وجود ملحقات سكنية مستقلة.
كذلك يراعي المقترح إجراءات التأمين عند طلب العدادات، وإلغاء العنوان السابق عند الانتقال، إضافة إلى تقليل فترات انتظار الحصول على الخدمات الإسكانية.
وأكد المقترح أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي، من خلال الحد من الخلافات المرتبطة بفواتير الكهرباء والماء بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة في حالات الأبناء المتزوجين المقيمين في نفس المنزل، مع الإشارة إلى أن البنية التحتية لن تتأثر، نظرًا إلى وجود هذه الحالات فعليًا على أرض الواقع.
وبشأن الاشتراطات تضمن المقترح قصر تركيب العدادات على المنازل التي تحتوي على وحدات أو شقق منفصلة للأبناء المتزوجين، أو للمطلقة التي خُصص لها جزء مستقل، وكذلك للورثة المتزوجين المقيمين في المنزل ذاته.
كما اشترط تحديث بيانات المشترك سنويًا عبر الحكومة الإلكترونية، والحصول على شهادة عدم ممانعة من البلدية، وتوافر رخصة بناء، إلى جانب تحديث سعة التوصيلات الكهربائية والمائية بما يتناسب مع الأحمال الجديدة.
وأشار مقدم المقترح إلى تزايد الشكاوى المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء والماء على رب الأسرة، نتيجة زيادة عدد القاطنين داخل المنزل وصدور فاتورة واحدة بتسعيرة مرتفعة، مؤكدًا أن المقترح يمثل حلاً عمليًا لهذه الإشكالية.
وقد تمت الموافقة على المقترح ورفعه كتوصية إلى اللجنة العامة الدائمة، تمهيدًا لإحالته إلى وزير شؤون البلديات والزراعة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وفي سياق متصل أقر المجلس مقترحين مقدمين من العضو زينب الدرازي، تضمنا تخصيص جزء من عقار في منطقة اللوزي (مجمع 1020) لإنشاء مسجد تابع لإدارة الأوقاف الجعفرية، إلى جانب تغيير تخصيص جزء من عقار مخصص كحديقة في منطقة دمستان (مجمع 1017) لإنشاء مسجد، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي لدور العبادة في المناطق التي تفتقر إلى مساجد قريبة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك