يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بإسطنبول من 15 الى 19 أفريل 2026 بوفد يضم النائب المساعد للرئيس المكلف بمتابعة العمل الرقابي ماهر بوبكر الحضري، ومقرر لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري سيرين بوصندل، وعضو لجنة المالية والميزانية محمد زياد الماهر، وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ريم المعشاوي.
واستهلّ الوفد مشاركته بحضور الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي تم التداول خلاله بالخصوص حول طلبات إدراج بنود اضافية في جدول أعمال الجمعية العامة، وحول الترشّحات للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن البرلمان.
كما حضر الوفد الاجتماع التشاوري للمجموعة الاسلامية الذي وافق على طلب إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية، قدّمته قطر باسم المجموعة العربية تحت عنوان" الحاجة القصوى لتظافر الجهود البرلمانية لدعم عمليات إحلال السّلام في مناطق الحروب والنزاعات".
وواكب وفد مجلس نواب الشعب، الاجتماع الثاني للمجموعة البرلمانية الدائمة لفلسطين في سياق مساندة تونس الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة والكاملة في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
كما حضر الوفد أشغال المجموعة الجيوسياسية الافريقية التي نظرت في السّبل الكفيلة بالدّفاع عن قضايا ومواقف القارّة صلب المجموعة البرلمانية الدولية.
وشاركت النائب ريم المعشاوي في منتدى النساء البرلمانيات باعتبارها عضو مكتبه ممثّلة عن المجموعة العربية.
وقد تمّ اختيارها مقرّرة لتقديم توصيات النساء البرلمانيات المتعلقة بموضوع دور البرلمانات في إنشاء اليات قوية لإدارة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم، وقامت بتقديمها في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات ثم أمام اللجنة الدائمة للأمن والسّلم الدولي.
كما تولت توجيه أسئلة الى المترشحات للأمانة العامة بخصوص برنامجهن العملي للنهوض بعمل الاتحاد خاصة خلال المائة يوم الأولى، ومدى استعدادهن لاتخاذ مواقف واضحة تجاه الاعتداءات المتكرّرة على القانون الدولي ومساندة القضايا النسوية.
وخلال مشاركتها في أشغال اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدولي، ألقت عضو البرلمان سيرين بوصندل مداخلة أكّدت فيها الدور الأساسي للبرلمانات في مرحلة ما بعد النزاعات، وبيّنت أنّ السّلام لا يقتصر على وقف اطلاق النار بل يتطلّب ارساء سلم عادل ودائم يقوم على العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.
وأبرزت مقاربة تونس الدّاعية الى احترام السّيادة الوطنية ومعالجة الجذور العميقة للنّزاعات وفي مقدّمتها الفقر والتهميش والحيف الاجتماعي وارساء نظام دولي عادل ومنصف.
من جهته شارك النائب محمد زياد الماهر في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، وجدّد التزام تونس بالانفتاح على الاقتصاد العالمي وبناء ثقة دائمة مع الشركاء وتدعيم الاجراءات الرامية الى تسهيل الولوج للأسواق بطريقة عادلة.
ودعا إلى توظيف جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلد التي نشأت فيه في استثمارات وشراكات، وأشار الى انه لا يجب أن تكون المعاليم الجبائية والديوانية وسيلة لإضعاف الدول النامية، ولا يكون الاقتصاد وسيلة لفرض الهيمنة وجمع الثروات بشكل غير عادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك