يقول مسؤولون أميركيون إن هذه الأسلحة ضرورية للحرب في إيران، ويحمّلون الدول الأوروبية مسؤولية عدم مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل في فتح مضيق هرمز.
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين أبلغوا بعض نظرائهم الأوروبيين بأن تسليم جزء من شحنات الأسلحة التي تم التعاقد عليها قبل ذلك من المرجح أن يتأخر، مع استمرار الحرب في إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية الاتصالات، إن دولاً أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول منطقة البلطيق والدول الاسكندنافية.
وأضافت المصادر أن دولاً أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد.
وأفادت بأن المسؤولين الأميركيين أبلغوا المسؤولين الأوروبيين في رسائل ثنائية خلال الأيام الماضية بأنه من المرجح أن تتأخر تلك الشحنات.
وأحال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الاستفسارات في هذا الصدد إلى وزارة الحرب، التي لم ترد على طلب للتعليق.
وتبرز هذه التأخيرات مدى تأثير حرب إيران على الإمدادات الأميركية من بعض الأسلحة والذخائر الحيوية.
وبدأت الحرب بغارات جوية أميركية إسرائيلية في 28 فبراير (شباط).
ويشكو مسؤولون أوروبيون من أن هذه التأخيرات تضعهم في موقف حرج.
وبموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، تشتري الدول الأجنبية أسلحة أميركية الصنع بدعم لوجستي وموافقة من الحكومة الأميركية.
وقد ضغطت واشنطن تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب على شركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي لشراء المزيد من المعدات أميركية الصنع في مسعى لنقل مسؤولية الدفاع التقليدي عن أوروبا من الولايات المتحدة إلى الشركاء الأوروبيين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)لكن عمليات تسليم هذه الأسلحة كثيراً ما تتأخر، مما يثير استياء في العواصم الأوروبية.
ويتجه بعض المسؤولين بشكل متزايد إلى أنظمة الأسلحة المصنعة محلياً في أوروبا.
ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الأسلحة ضرورية للحرب في إيران، ويحمّلون الدول الأوروبية مسؤولية عدم مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل في فتح مضيق هرمز.
وحتى قبل حرب إيران، كانت الولايات المتحدة سحبت بالفعل مخزونات أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022 وبدء إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة أواخر عام 2023.
وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن أسماء بعض الدول المتأثرة بالقرارات.
وبعض هذه الدول تشترك في حدود مع روسيا، وبالتالي يمكن أن تشكل المعلومات عن وتيرة تسليم الأسلحة أمراً حساساً من الناحية الدفاعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك