وضع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط إجرائية دقيقة لضمان استمرارية الأنشطة التجارية في حالات الوفاة أو التنازل عن الملكية، حيث منح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك حمايةً للكيانات الاقتصادية من التوقف المفاجئ وضماناً لحقوق الدولة.
التزامات الورثة وموعد الإخطارأوجب القانون في المادة (20) على ورثة صاحب الترخيص إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسماء الورثة وباسم من ينوب عنهم.
ويصبح هذا النائب هو المسئول أمام القانون عن تنفيذ كافة الضوابط والقرارات المنفذة له، مع منحهم مهلة 6 أشهر لنقل الترخيص بشكل نهائي.
وفي حالة رغبة صاحب المحل في التنازل عن الترخيص للغير، أتاحت المادة (19) ذلك بشرط تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقاً به عقد التنازل المصدق عليه.
ويلتزم المتنازل بسداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، مع بقائه مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون حتى الموافقة النهائية على الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك