تواصل الدولة جهودها في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، حيث نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط واضحة بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت، والذي يُمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين أوضاعها، بهدف التيسير على أصحاب هذه المشروعات وتحفيزهم على الانضمام للقطاع الرسمي داخل الاقتصاد المصري.
وبحسب القانون، يتم تحصيل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة المحددة، حيث يبلغ عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
كما نص القانون على أن يتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم وفقًا لحجم النشاط وطبيعته والخدمات المقدمة له بما يتناسب مع احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص ما يعادلها لصالح الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، مع جواز تعديل هذه النسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز المختص.
قانون المشروعات، المشروعات الصغيرة، الاقتصاد الرسمي، الاقتصاد الرسمي، تراخيص المشروعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك