قيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، صلاحيات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ومنحته مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق، مع إلزام إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو المقبل، بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو تعترضهم خلافات، وذلك خلال جلسة عقدت الخميس ووصفت بـ" التاريخية"ما هي القيود المفروضة على إيتمار بن غفير؟تشمل القيود المفروضة على إيتمار بن غفير منعه من اختصاصه في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا والحساسة في جهاز إنفاذ القانون، إلا بتوصية من هيئتي القيادة العامة للشرطة، مع تقديم إشعار مسبق للمستشارة القانونية للحكومة، ومنحها حق إبداء الرأي.
كما منع إيتمار بن غفير من الإدلاء بتصريحات بشأن استخدام قوة الشرطة ضد المواطنين، بما في ذلك التحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
ما هو رد إيتمار بن غفير؟وفي أول رد على القرار قال وزير الأمن القومي: " سأستمر في التعيين وفقًا لمن ينفذ السياسة كما فعلت حتى الآن، وإذا تدخل المستشار، فسوف نفشل المفاوضات".
وأضاف في تغريدة على إكس: يُدّعون أنني أدعم الشرطة - وأقول: نعم، دعمتُ، أدعمُ وأستمرّ في الدعم.
حان الوقت أن يكون للشرطة وزير يحبهم، يعانقهم ويقف خلفهم دون أن يرمش.
"ماذا قبل القرار ضد بن غفير؟وقبيل صدور القرار، قال إيتمار بن غفير عبر محاميه إنه لن يكون مستعدا للدخول في مفاوضات إذا أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تحد من صلاحياته، مؤكدا أنه سيطالب حينها بحكم قضائي نهائي بدلا من تسوية.
وتسعى المحكمة إلى التوصل لحل أكثر اعتدالا من إصدار قرار بإقالة الوزير من منصبه، عبر صياغة تفاهمات ملزمة للطرفين، وقد يؤدي خرقها لاحقا إلى اتخاذ خطوات متشددة، بما في ذلك احتمال عزل الوزير من منصبه.
لكن معارضة بن غفير لقرار المحكمة، بحسب المعارف، يشير إلى أنه يعتقد أن إقالته من منصبه قبيل الانتخابات قد يعزز فرص حزبه، ولذلك يفضل المواجهة بدل التوصل إلى اتفاق.
قرار المحكمة ضد إيتمار بن غفيروجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد خلاف قانوني حول صلاحية إيتمار بن غفير، إذ طلبت المستشارة القضائية للحكومة في يناير الماضي إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، بسبب إساءة استغلال منصبه للتأثير بشكل غير قانوني على عمل الشرطة، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك