بحث وفد سوري مع عدد من المسؤولين الأستراليين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتنشيط العلاقات الاقتصادية، مؤكدين على أهمية دفع التعاون نحو الأفضل مستقبلاً.
وضمت المباحثات كلاً من رئيس قسم دعم المستثمرين في إدارة شؤون المغتربين بوزارة الخارجية عادل الشمري، ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، والمساعد الأول لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا رالف كينج، ومدير شؤون الشرق الأوسط ماثيو وايز، ورئيس قسم الاستثمار في وزارة الخارجية والتجارة يوري ليا، وفق ما نقلته جريدة" الناس نيوز".
وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة الأسترالية كانبيرا، وكذلك الترحيب بعودة دبلوماسية أسترالية إلى دمشق.
وأضافت أن الهلالي قدم مداخلة عن فرص الاستثمار في سوريا والضمانات القانونية التي تحمي مشاريع الاستثمار، والتي تكون مملوكة للمستثمرين العرب والأجانب مئة في المئة، مبينةً أن" المسؤولين السوريين شكروا الجانب الأسترالي على دعمهم لقطاع التعليم في مخيمات السوريين في الداخل وبلدان الجوار، بأكثر من 100 مليون دولار على مدار أكثر من 10 سنوات، خلال فترة الثورة السورية".
بدوره، قال الشمري إنه" سعيد مع زميله رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي بنمو الجالية السورية في أستراليا، التي تسهم في مختلف قطاعات الأعمال والوظائف وتقدم نموذجاً من قصص النجاح ودعم مجتمعهم الجديد حيث يفخرون بكونهم مزدوجي المواطنة".
وفي السياق ذاته، ركز كينج على" التطلع مستقبلاً نحو السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، وضرورة التفكير في المصالح الثنائية، لا سيما في الجانب الاقتصادي".
ويعد هذا اللقاء هو الأبرز والأهم بين سوريا وأستراليا منذ العام 2012، حين طردت أستراليا سفير النظام المخلوع تمام سليمان، وأغلقت السفارة في العاصمة كانبيرا.
غرفة التجارة السورية الأستراليةقبل أيام، أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن إطلاق غرفة التجارة السورية الأسترالية رسمياً من مدينة ملبورن، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وأستراليا.
وقال الهلالي في منشور عبر منصة" إكس"، إن تأسيس الغرفة يشكّل محطة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأشار إلى أن النظام الاستثماري في سوريا أصبح مفتوحاً أمام جميع المستثمرين، مؤكداً توفير" حماية قوية" لهم بموجب إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 114، في إشارة إلى التعديلات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك