قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون المحليات الذي تقدمت به الحكومة يعود في الأساس إلى عام 2016، أي أنه مر عليه نحو عشر سنوات، مما استدعى تقديم رؤية جديدة تتوافق مع المستجدات الدستورية والتشريعية.
وأوضح درويش، خلال حواره ببرنامج" استجواب مع كامل كامل" على تليفزيون اليوم السابع، أن ما حدث في بداية الفصل التشريعي الحالي هو قيام الحكومة بإرسال ما يفيد استمرار مناقشة المشروع، لكن تغير الأحوال والأوضاع خلال السنوات الماضية، وظهور نصوص دستورية جديدة، جعل من الضروري أن يكون هناك رؤية محدثة.
وأضاف أن هذه الرؤية، التي تقدم بها شخصيًا وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى جعل مشروع القانون متوافقًا مع النصوص الدستورية الحالية، وتطبيق مبدأ اللامركزية بشكل فعلي، وذلك وفقًا للوضع القائم وأقل تقديرات التوافق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك