الافراج عن رئيس بورما السابق وين مينت بموجب عفو عام

وتولى وين مينت الرئاسة في 2018 خلال تجربة لحكم مدني استمرت عقدا وتوقفت إثر الانقلاب.

ورغم أنه كان يشغل أعلى منصب في البلاد إلا أن دوره كان شرفيا، إذ كان يتبع توجيهات رئيسة الحكومة الفعلية أونغ سان سو تشي، التي مُنعت من تولي الرئاسة بموجب دستور صاغه الجيش.

ولا تزال سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تجاوزت الثمانين، رهن الاحتجاز إذ تقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما تُندد بها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وأعلن بيان صادر عن مكتب الرئيس مين أونغ هلاينغ قائد الانقلاب الذي أفضى إلى اعتقال وين مينت أن" الرئيس أصدر عفوا عن وين مينت".

وقال ميو نيونت، المتحدث باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية التي اُعلن حلها بعد الانقلاب، لوكالة فرانس برس إنه زار الرئيس السابق في منزل ابنته في العاصمة نايبيداو وأنه" بصحة جيدة".

أدى مين أونغ هلاينغ اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الجمعة الماضي، ليواصل بذلك حكمه من منصب مدني بعد خمس سنوات من استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري.

إلا أن منظمات معنية بمراقبة أحوال الديموقراطية تنتقد هذا الانتقال في الحكم، معتبرة أنه أشبه بتثبيت للحكم العسكري لكن بغطاء مدني.

كما أمر مين أونغ هلاينغ الجمعة بتخفيف جميع أحكام الإعدام والإفراج عن أكثر من 4300 سجين في عفو عام بمناسبة رأس السنة الجديدة في بورما.