صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعلنان استئناف التعامل مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استئناف التعامل مع فنزويلا، بعد توقف استمر منذ عام 2019.

وذكرت منصة" إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، اليوم الجمعة - أن الخطوة تمهد الطريق لإجراء تقييم كامل لاقتصاد فنزويلا من صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ نحو 20 عامًا، وقد يفتح المجال لاحقًا للحصول على مليارات الدولارات من التمويل عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان، إن الصندوق، وبناءً على آراء غالبية أعضائه، بدأ الآن التعامل مع حكومة فنزويلا تحت إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز.

كما أصدر البنك الدولي بيانًا أعلن فيه استئناف التعامل مع حكومة فنزويلا بقيادة رودريغيز، مشيرًا إلى أن آخر قرض قدمه للبلاد كان في عام 2005.

وجاء استئناف العلاقات الرسمية بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية في كاراكاس.

ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريجيز وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعي النفط والتعدين في فنزويلا.

وراهن المستثمرون بقوة على سندات فنزويلا على أمل أن يؤدي التغيير في الحكومة إلى تمكين إعادة هيكلة الديون.

ويقدّر المحللون أن لدى فنزويلا نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يُقدّر إجمالي الدين الخارجي بحوالي 150 إلى 170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه بدأ إعادة الانخراط مع فنزويلا، من خلال جمع البيانات الأساسية وتقييم الاقتصاد بعد سنوات من نقص المعلومات.

لكن إعادة هيكلة الديون السيادية بشكل كامل تتطلب عادة برنامج إقراض جديد من الصندوق، إضافة إلى البيانات التي تحدد مستوى الدين المستدام للبلاد.