منذ بداية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو، كان تعيين إيتمار بن غفير واستمراره في منصبه محور سلسلة من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، ففي مطلع عام 2024، رفض قضاة المحكمة التماسًا يطالب بإلغاء تعيين بن غفير نظرًا لسجله الجنائي وتصريحاته على مر السنين، إلا أن التماسات أخرى - تتعلق بسلوكه في منصبه، وادعاءات انتهاكه لاستقلال الشرطة، وممارسته صلاحيات تخالف الممارسات المتعارف عليها - لا تزال قيد النظر ولم يُبتّ فيها بعد.
وفي فبراير، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا بشأن الالتماسات، وأمرت نتنياهو" بالحضور وتقديم أسباب تمنعه من إصدار أمر بنقل إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي".
وعلى إثر كل ذلك بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسات الاستماع في الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وذلك أمام هيئة موسعة تضم 9 قضاة.
لجنة الأمن القومي تعلق على محاولة إقالة إيتمار بن غفيروتعليقا على محاولة إقالة إيتمار بن غفير، أدلى رئيس لجنة الأمن القومي عن حزب عوتسما يهوديت، عضو الكنيست زفيكا فوغل، لوسائل إعلام عبرية، حيت سُئل عن جلسة المحكمة العليا المتعلقة بإقالة رئيس حزبه، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتصريحات جريئة.
وبسؤاله: " أليس النقاش غير ضروري إذا لم تكن لديكم نية حتى لاحترام القرار؟ " فأجاب فوغل: " لأنه غير قانوني، فنحن نتصرف وفقًا للقانون، ولا ينوي أي منا انتهاك القانون".
وأضاف: " لا أحد منا ينوي عدم احترام المحكمة حسنًا، لقد أعلنا أيضًا مسبقًا أننا سنهزم جميع أنواع الأعداء، ولكننا لم نفعل ذلك في النهاية.
لا تدع الأقوال تقودك، بل دع الأفعال تقودك".
إيتمار بن غفير يصل المحكمةوصل إيتمار بن غفير إلى المحكمة يوم الأربعاء قبل جلسة الاستماع، وقال: " يا مواطني إسرائيل، تقول غالي بهاراف ميارا إنني أضع السياسات وأغير الشرطة.
وهي محقة.
وتقول إنني أتدخل في التعيينات، وإنني عينت بالفعل أكثر من 1100 ضابط لتشكيل سياستي، وهي محقة.
لقد اختارني شعب إسرائيل ومنظمة عوتسما يهوديت لقيادة كل هذه الأمور، والحمد لله، لقد نجحنا.
أنا لست نموذجًا لمكتب المدعي العام، ولست مجرد أداة، أنا وزير منتخب للحكم.
يريد المدعي العام وزيرًا للمراسم، وزيرًا يقص الأشرطة، أما أنا فوزير للأفعال.
"قرارًا مؤقتًا بشأن إقالة إيتمار بن غفيربعد جلسة الاستماع التاريخية، أصدرت المحكمة العليا قرارًا مؤقتًا بشأن إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومنحت الأطراف مهلة حتى بداية شهر مايو للتوصل إلى اتفاقات.
وقد تضمن القرار المؤقت المنشور قيودًا على بن غفير.
وقبل وقت قصير من نشر القرار، أعلن بن غفير أنه في حال فرضت المحكمة قيودًا معينة عليه، فلن يكون مهتمًا بالمفاوضات وسيطلب إصدار حكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك