أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المنحل عدم خضوعها لأي أوامر من الحكومة اليمنيّة، ورفض جهود دمجها بوزارتي الدفاع والداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع أكّدت فيه ما تسمى قيادة القوات البرية الجنوبية «التماسك العسكري والحفاظ على البنية التنظيمية».
ورأس اجتماع قيادة القوات البرية التابعة للانتقالي، وهو الأول منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، العميد الركن عبد الكريم سعد جابر، الذي اعتبره موقع «درع الوطن» الناطق باسم قوات الانتقالي، القائم بأعمال قائد القوات البرية الجنوبية.
وشدد الاجتماع «على الالتزام بالأوامر والتوجيهات العسكرية التي يجب أن تكون حصراً ضمن إطار القيادة الرسمية للقوات البرية الجنوبية، وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أوامر صادرة من أي جهة خارج هذا الإطار، تحت أي مبرر كان» في إشارة إلى رفض أي توجيهات من الحكومة اليمنية.
واكّد على «تعزيز وحدة الصف العسكري، وترسيخ الانضباط المؤسسي، وحماية البنية التنظيمية للقوات المسلحة الجنوبية من أي محاولات استهداف أو تفكيك أو استغلال لظروف الجنود» في إشارة إلى رفضها لجهود الدمج بوزارتي الدفاع والداخلية، التي تقودها الحكومة بمشاركة لجان سعودية.
وقال بيان الاجتماع «إن الرواتب حق أصيل ومشروع لا يقبل المساومة أو التوظيف كأداة ضغط أو ابتزاز»، محذّرا «من أي محاولات تستهدف التأثير على تماسك القوات أو إرباك صفوفها عبر هذا الملف».
وأكّد «على ضرورة رفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات، وتعزيز الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على الكفاءة والانضباط في مختلف الظروف».
وقال «إن وحدة القوات المسلحة الجنوبية وتماسكها تمثلان خط الدفاع الأول عن المؤسسة العسكرية»، معتبرًا «أن أي مساس بهما يُعد استهدافاً مباشراً لقوة الجنوب واستقراره العسكري» على حد تعبيره.
حضر الاجتماع العميد الركن عبد الله مهدي سعيد، رئيس العمليات المشتركة محور الضالع ومدراء الدوائر والشعب والمحاور والالوية والوحدات التابعة للقوات البرية للانتقالي.
كان يتبع المجلس الانتقالي قبل حله عددًا من التشكيلات المسلحة منها: قوات الأحزمة الأمنية، قوات العاصفة، ألوية الحماية الرئاسية، قوات النخبة الحضرمية، قوات دفاع شبوة (النخبة الشبوانية سابقا)، ويبلغ عدد منتسبي هذه التشكيلات زهاء مئة ألف.
وأًعلن في يناير/ كانون الثاني، بتوجيه من عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، تغيير اسم قوات الحزام الأمني إلى قوات الأمن الوطني، وشمل التغيير شعار القوات، الذي لم يعد يتضمن علم الانفصال، في خطوة جاءت ضمن مسار الدمج.
ومنذ يناير الماضي أعلنت السعودية تكفلها بدفع رواتب القوات التي شكّلتها الإمارات منذ عام 2015 في جنوب وشرق اليمن، خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة اليمنية.
وتبذل الحكومة اليمنية، حاليا، جهودًا لدمج هذه التشكيلات ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية؛ على الرغم من فشل جهود سابقة لدمجها.
وشرعت لجان مشتركة سعودية يمنية بمراجعة كشوفات هذه التشكيلات، وسط معارضة من الانتقالي، الذي رفض تنفيذ التزامات دمج قواته منذ عام 2019.
وأعلن الأمين للانتقالي، عبدالرحمن الصبيحي، من الرياض، في التاسع مع يناير، بيان حل المجلس الانتقالي وإغلاق كافة هيئاته ومكاتبه في الداخل والخارج.
وكان المجلس الانتقالي أًنشى في مايو/أيار 2017، وتحديدًا عقب قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة عيدروس الزُبيدي من عملة محافظا لعدن.
وكان بيان صادر عن الانتقالي، الأربعاء، ونُسب إلى المكونات السياسية الموقعة على ما سُمي الميثاق الوطني الجنوبي، قد أدان ما قال إنها خطوات متسارعة تستهدف تفكيك وإضعاف ما سماها القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، وما سبق ذلك من تفكيك نقاط الحزام الأمني واستبدالها بقوى غير منسجمة مع الواقع المحلي، في مسار واضح يهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية بعيداً عما سماها الإرادة الجنوبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك