في خطوة ترسخ مكانة الإمارات نموذجاً في الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أطلقت وزارة تمكين المجتمع" صندوق تمكين مؤسسات النفع العام" بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم إماراتي، في مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز دور المنظمات غير الربحية وتحويلها من جهات خيرية إلى شركاء استراتيجيين فاعلين في تحقيق الأولويات الوطنية.
جاء إطلاق الصندوق في إطار منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأعلن عنه في لقاء إعلامي نظّمته الوزارة في مسرّعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسناء سهيل وزيرة الأسرة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي مؤسسات النفع العام.
يُقدّم الصندوق مسارَين للتمويل يراعيان مرحلة تطور كل مؤسسة:• تمويل المرحلة التأسيسية: مخصّص للمؤسسات التي لا يتجاوز عمرها سنتين، بسقف تمويلي يصل إلى 500 ألف درهم، يُصرف مباشرةً كمنحة واحدة لبناء القدرات التشغيلية وإرساء الأسس المؤسسية.
• تمويل التوسع: موجّه للمؤسسات القائمة التي تجاوز عمرها سنتين، بدعم يصل إلى 5 ملايين درهم، يُصرف على دفعات مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، لتمكين المؤسسة من توسيع برامجها وتعظيم أثرها المجتمعي.
ومن الجدير بالذكر ألّا يتجاوز التمويل الممنوح 50% من الميزانية التشغيلية السنوية للمؤسسة.
يركز الصندوق في دورته التمويلية الأولى لعام 2026 على 6 قطاعات ذات أولوية وطنية، هي: التعليم، والصحة والرفاه، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.
ويسعى الصندوق من خلالها إلى تحقيق استقرار اجتماعي ملموس وتماسك مجتمعي مستدام.
الصندوق مفتوح أمام جميع مؤسسات النفع العام المسجّلة في الدولة، سواء أكانت مرخّصة من وزارة تمكين المجتمع، أم من الجهات المحلية، أم من سلطات المناطق الحرة.
ويُشترط أن تُنفَق المبالغ الممنوحة داخل الإمارات حصراً.
تسير عملية التقديم عبر منصة وزارة تمكين المجتمع الإلكترونية www.
moce.
gov.
ae باستخدام الهوية الرقمية" UAE Pass"، ويمرّ النموذج بـ 6 مراحل تشمل: المعلومات الأساسية، وتفاصيل المؤسسة، وتفاصيل المشروع المقترح، والبيانات المالية، والمعلومات الإضافية، وتحميل المستندات.
وتتولى لجنة متخصصة في الوزارة تقييم الطلبات وفق ثلاثة محاور: القدرة المؤسسية بوزن 25%، وإمكانات تحقيق الأثر بوزن 40%، والجدوى المالية بوزن 35%، والمهلة النهائية للتقديم هي 31 مايو (أيار) 2026.
عند قبول الطلب، توقع اتفاقية منحة رقمية عبر منصة الوزارة تحدد قيمة التمويل وجدول الصرف والشروط المنظِّمة.
وتلتزم المؤسسات المستفيدة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية طوال فترة الدعم، تضمن الشفافية والمحاسبة وتتيح تقييم الأثر الفعلي للتمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك