قدّمت البنوك العاملة في الدولة، أعلى قيمة شهرية للتمويلات خلال أبريل الماضي، حيث وفرت قروضاً وتسهيلات بقيمة 25.
2 مليار درهم، منها 18.
5 مليار درهم تم ضخها في السوق المحلية، فيما واصل إجمالي أصول القطاع المصرفي تسجيل مستوى قياسي جديد عند 5.
57 تريليونات درهم.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع 0.
2% من 5.
556 تريليونات درهم في نهاية مارس 2026 إلى 5.
57 تريليونات درهم بنهاية أبريل.
كما ارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 25.
2 مليار درهم أو ما يعادل ما نسبته 0.
9%، من 2.
695 تريليون درهم في نهاية مارس إلى أكثر من 2.
72 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026.
وأسهمت جميع القطاعات الرئيسة بشكل إيجابي في هذا التوسّع، باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجّل أي مساهمة صافية خلال الشهر.
وقد جاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 18.
5 مليار درهم في الائتمان المحلي.
وكان المحرك الرئيس لهذا النمو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي ارتفع بنحو 6.
2 مليارات درهم في الائتمان الممنوح للأفراد، مساهماً بمقدار 0.
3 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.
وجاء النمو في الائتمان للأفراد مدعوماً من القروض السكنية، تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
وارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.
7 مليارات درهم (2.
3%)، مساهماً بنحو 0.
4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.
كما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، حيث أضاف كل منهما 0.
1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.
وارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.
7% من 3.
446 تريليونات درهم بنهاية مارس، إلى 3.
469 تريليونات درهم بنهاية أبريل.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بالودائع المقيمة، التي زادت بنسبة 0.
7%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.
7% إلى 3.
162 تريليونات درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.
6 مليارات درهم.
وضمن ودائع المقيمين، سجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 1.
4% لتصل إلى 2.
31 تريليون درهم، مضيفةً نقطة مئوية واحدة إلى النمو الشهري الإجمالي.
كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بشكل ملحوظ بنسبة 4.
6% لتصل إلى 446.
8 مليار درهم، مساهمةً بنحو 0.
6 نقطة مئوية في نمو الإجمالي لودائع المقيمين.
وقابل هذه الزيادات تراجع في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالية الأخرى.
حيث انخفضت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.
6% إلى 339.
3 مليار درهم، ما خصم 0.
8 نقطة مئوية من نمو الودائع المقيمة، وتراجعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.
6% إلى 65.
6 مليار درهم، لتخفض النمو بواقع 0.
1 نقطة مئوية إضافية.
إلى ذلك كشفت بيانات «المركزي» أيضاً ارتفاع رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول الرئيسة بنهاية أبريل الماضي إلى 40.
8 مليار درهم، مقارنة مع 40 مليار درهم نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 800 مليون درهم.
9.
4 تريليونات درهم تحويلات مالية خلال 4 أشهربلغت قيمة التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام التحويلات المالية التابع للمصرف المركزي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 9.
4 تريليونات درهم، منها 3.
7 تريليونات درهم تحويلات بين المتعاملين، و5.
7 تريليونات درهم، تحويلات بين البنوك، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام «المركزي» خلال الفترة ذاتها 456.
5 مليار درهم لعدد 7.
4 ملايين شيك.
وبلغت السحوبات من المصرف المركزي 99.
3 مليار درهم، قابلها إيداعات بقيمة 82 مليار درهم خلال فترة الرصد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك