نائبة: قانون الأحوال الشخصية يتطلب مرونة تضع مصلحة الطفل أولا

- نشوى الشريف تقترح ربط النفقة بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم.

وترفض إسقاط الحضانة عن الأم حال الزواجقالت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقوم على 3 محاور رئيسية، هى تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، ووضع مصلحة الطفل كمعيار حاكم، وضمان قابلية تنفيذ الأحكام.

وأكدت الشريف فى تصريحات لـ«الشروق»، أهمية تنظيم الاستضافة، وتطوير نظام الرؤية، وربط النفقة بآليات تنفيذ فعالة، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضى، معتبرة أن التحدى الحقيقى ليس فى صياغة القوانين، بل فى قدرتها على تحقيق العدالة على أرض الواقع.

وأعلنت دعمها لفكرة وضع حد أدنى للنفقة، شريطة أن يكون هذا الحد مرنًا وليس رقمًا ثابتًا، بحيث يرتبط بمؤشرات اقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم.

وأوضحت الشريف أن الهدف الأساسى هو ضمان حياة كريمة للطفل فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع مراعاة تفاوت دخول الآباء، حتى لا تتحول الأحكام إلى التزامات غير قابلة للتنفيذ.

ولفتت إلى أن النظام الأمثل يجمع بين حد أدنى مضمون ونسبة من دخل الأب، مع مراجعة دورية، مؤكدة أن النفقة حق أصيل للطفل وليست محل تفاوض.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة ثابتة من دخل الأب، مثل ثلث الدخل، قالت النائبة إن هذا الطرح قد يبدو بسيطًا لكنه يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، بخاصة فى ظل انتشار الدخول غير الثابتة أو غير المعلنة، ما يفتح الباب أمام التحايل ويصعّب عملية التنفيذ.

وتابعت: «من الأفضل اعتماد نسب متدرجة وفق عدد الأطفال، مع منح القضاء سلطة تقدير الدخل الحقيقى بشكل عادل»، لافتة إلى أن الأزمة الحقيقية ليست فى تحديد النسبة، بل فى إثبات الدخل وتنفيذ الأحكام.

وحول الحضانة، شددت الشريف على أهمية إدخال قدر أكبر من المرونة بدلًا من الاعتماد على سن ثابتة، موضحة أن الأطفال ليسوا حالات متشابهة.

ودعت إلى إجراء تقييمات نفسية واجتماعية دورية، مع إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن اختياره بشكل تدريجى وتحت إشراف قضائى، بحيث يكون المعيار الأساسى هو مصلحة الطفل واستقراره النفسى، وليس مجرد بلوغ سن معين.

كما رفضت النائبة فكرة إسقاط الحضانة عن الأم بشكل تلقائى فى حالة الزواج، مع منح القاضى سلطة تقديرية للنظر فى ظروف كل حالة على حدة.

واستطردت: «الهدف ليس معاقبة الأم على الزواج، ولا تجاهل أى تأثير محتمل على الطفل، بل تحقيق التوازن بما يضمن مصلحة الصغير فى المقام الأول».