اتحاد الشغل التونسي يدعو السلطة للحوار والتوقف عن استهداف قياداته

عاجل.

الرئيس اللبناني: هدفنا هو بسط سلطة ‌الدولة على ‌كامل أرضها ‌بقواها الذاتية حصرا وعودة الأسرىعاجل.

الرئيس اللبناني: هدفنا واضح معلن وهو ‌وقف العدوانِ الإسرائيلي على أرضنا وشعبناعاجل.

الرئيس اللبناني: لن يكون هناك أي اتفاق يفرط بذرة ‌من تراب هذا الوطنعاجل.

الرئيس اللبناني: لن يكون هناك ‌أي اتفاق يمس حقوقنا الوطنية أو ينتقص من كرامة شعبنا ‌الصامدعاجل.

الرئيس اللبناني: المفاوضات لا تعني ولن تعني يوما التفريط بأي حق ولا التنازل عن أي مبدأعاجل.

الرئيس اللبناني: أقول لكم بكل صراحة وثقة هذه المفاوضات ليست ضعفا ولا تراجعا أو تنازلاتونس – «القدس العربي»: دعا اتحاد الشغل التونسي إلى عودة الحوار مع السلطة، والتوقف عن استهداف قياداته، كما دعا السلطات إلى وضع حد لارتفاع الأسعار.

وعبّر، في بيان الجمعة، عن رفضه «استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والجهات والمركز، وهو ما يعمق الأزمة بدل حلها، ويُضعف إمكانيات التوافق حول الإصلاحات الضرورية، ويضر بمصلحة العمال والشغالين وعموم التونسيين»، مطالبة بـ»عودة الحوار وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة، باعتباره الأداة الأنجع لتجاوز الصعوبات، وترجمة للتطلعات إلى سياسات عملية، وتكريس مناخ اجتماعي سليم قائم على التفاوض بدل التوتر».

كما أدان «الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم، وما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، في ظل غياب سياسات ناجعة للتعديل والرقابة، إلى جانب تردي الخدمات العمومية في عديد القطاعات الحيوية، بما يعكس عمق الاختلالات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية».

وطالب الاتحاد بـ»الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، والقطاعين العام والقطاع الخاص وفي أجور المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، مع التأكيد على ضرورة صرف الزيادات لسنة 2025 في القطاع الخاص وذلك في إطار الحوار والتشاور، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي».

كما طالب بـ»إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تنصف العمال وعموم الشغالين وتحمي المقدرة الشرائية وتعيد الاعتبار للخدمات العمومية.

كما تجدد التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين وعن المصلحة الوطنية العليا، في كنف الوحدة والاستقلالية والتمسك بالثوابت النقابية».

وأكد الاتحاد، في بيانه، أن «الحقوق لا تتجزأ، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يظل مرتبطا عضويا بالحريات النقابية والعامة والفردية وحرية الإعلام والتعبير واحترام دولة القانون والمؤسسات».

ودعا إلى الإفراج عن القيادي النقابي الصنكي الأسودي «المسجون على خلفية قضية كيدية، ووضع حد الملاحقات في حق النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي وإرجاع النقابيين المطرودين ظلمًا إلى سالف عملهم ورد الاعتبار لهم والعودة إلى حوار الدولة والمجتمع كخيار أساسي لمعالجة الاختلاف بما يكرس مناخًا ديمقراطيا يضمن الكرامة والعدالة لكل التونسيين».

في سياق متصل استنكر حزب العمال التونسي الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية لدى التونسيين، كما انتقد ما اعتبره وضع اليد على الإعلام وتكميم الأفواه باستعمال المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وقال في بيان: «تشهد أسعار المواد والخدمات الأساسية انفلاتا غير مسبوق تحوّلت معه حياة أغلب التونسيات والتونسيين إلى جحيم خاصة مع استمرار تجميد الأجور وارتفاع التضخم توازيا مع تفاقم البطالة واستفحال مظاهر البؤس والاحتياج التي أصبحت تشمل فئات واسعة من الأجراء والموظّفين فضلا عن المعطلين عن العمل والمهمّشين».

وأضاف: «يتم كل هذا تحت أعين سلطة يردد رئيسها صباحا مساء خطباً ممجوجة حول «عصابات المتآمرين والمحتكرين والتنكيل بالشعب التونسي» في محاولة بائسة للتملّص من المسؤوليّة وإلقاء الفشل على الآخرين».

وأوضح بأن حياة غالبيّة التونسيين، أصبحت بائسة «بعدما طال الارتفاع الجنونيّ أسعار الخضر الأساسيّة والغلال الموسميّة واللحوم البيضاء وأنواع الأسماك الشعبيّة، وشمل الغياب بضائع أساسيّة مثل الفرينة (الدقيق) والسكر والقهوة والغاز المنزلي وأدوية تهمّ أمراضا مزمنة يحتاجها عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وصارت الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل محكومة أكثر من أيّ وقت مضى بالقاعدة الرأسمالية المتوحشة: خدمات متدهورة للفقراء وخدمات راقية للأثرياء».

وأكد الحزب أن «التدهور المريع لظروف عيش الشعب التونسي إنّما يتحمّل مسؤوليّته المباشرة (الرئيس) قيس سعيّد الذي أعطى لنفسه مطلق الصلاحيّات لضبط اختيارات البلاد دون أن يخضع لأي محاسبة أو مراقبة من أي جهة كانت.

كما أنّ هذا التدهور يبيّن الطابع المغالط للشعارات الشعبوية التي يرددها حول الدفاع عن مصالح الفقراء وحماية السيادة الوطنيّة ومقاومة الاحتكار والفساد والاعتماد على الذات الخ».

كما اعتبر أن لجوء الرئيس قيس سعيّد إلى «وضع اليد على الإعلام وتكميم الأفواه باستعمال المرسوم 54 وزرع الخوف في النفوس واعتقال المعارضين والمنتقدين والزج بهم في السجن وقتل الحياة السياسيّة ومحاصرة العمل النقابي والجمعياتي وضرب استقلالية القضاء لا هدف منه سوى تجريد العمال والكادحين وعموم الشعب من كل الأدوات التي تمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي ومنظّم ومن أي سلطة قضائية أو رقابيّة يلتجئون إليها لحماية أنفسهم من انتهاك هذه الحقوق حتى يتسنّى له فرض ما يريد من اختيارات اقتصادية واجتماعية مدمّرة عليهم».

وأكد الحزب أنّ «خلاص الشعب التونسي لا يتحقّق إلّا بالنضال الواعي والمنظّم من أجل فرض اختيارات جديدة وطنيّة وشعبية في نظام سياسي يضمن للشعب حريته وحقوقه الأساسية ويجسد سيادته على الدولة وعلى ثروات البلاد».

ودعا الأطراف السياسية والمدنية إلى توحيد الجهود للاحتجاج والضغط من أجل فرض تجميد الأسعار ومراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تغطّي نسبة تدهور المقدرة الشرائيّة.