تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 100 مليار جنيه بنهاية يناير 2026

كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطورات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 3.

5 مليون مستفيد، بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 97.

2 مليار جنيه بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 3.

7 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 80.

4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى مستوى التمويل متناهي الصغر، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين سجل نحو 3.

469 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.

2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 3.

719 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قدرها 64.

2 مليار جنيه خلال يناير 2025، ما يعكس تراجعًا في عدد المستفيدين مقابل ارتفاع ملحوظ في حجم الأرصدة التمويلية.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بلغ عدد المستفيدين نحو 16.

4 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 25 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 11.

3 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 16.

2 مليار جنيه خلال يناير 2025، بما يعكس نموًا واضحًا في كل من عدد المستفيدين وقيمة التمويل الممنوح لهذا القطاع.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.

5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.

5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).