وزير الاستثمار: 58% قفزة في الاستثمارات الخاصة.. ونمو صناعي يصل إلى 12%

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.

وشهد اللقاء استعراض إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، والتحول من التجميع إلى التصنيع في قطاعات واعدة تشمل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة تأتي في إطار إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامة الاستقرار المالي، موضحًا أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف بما يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وكشف الوزير عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، إلى جانب تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12% ليصبح أحد أهم محركات النمو.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من العام رغم اضطرابات البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، من بينها الاعتماد على ميناء سفاجا لتيسير حركة الشحن إلى الأسواق الخليجية.

كما أكد الوزير أن قوة الاقتصاد المصري تستند إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات التقليدية للسياسات المالية والنقدية.

من جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مؤكدين أنها انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مع التأكيد على أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من شأنه تعزيز الجدارة الائتمانية ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.