تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار المركز في رأس المال البشري، تجلى ذلك بوضوح في الزيادات التاريخية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، في موازنة العام المالي الجديد، التي تأتي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030، فتمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، تمثلت في 47.
5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69% كذلك مخصصات إضافية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا بجانب 90.
5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وبحسب الموازنة الجديدة، فهناك زيادة مخصصات لقطاع التعليم بنسبة 20%، تتضمن 7.
8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب، كما تضمنت الموازنة ألف جنيه شهرياً «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و2000 جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، بجانب 750 جنيهاً شهرياً «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.
5 مليار جنيه.
أكدت وزارة المالية أن هناك مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و640 ألفاً بالقطاع الطبي.
«البنا»: الزيادة توفر بيئة عمل جاذبة وتدعم الرقمنة وتحد من هجرة العقولبدوره، أكد الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية لـ«الوطن» أن الزيادات تأتي لتمويل نهضة حقيقية في الصحة والتعليم وتحسين جودة حياة المواطن بشكل ملموس، ومن خلال هذه التوجهات، تضع الحكومة حجر الأساس لمجتمع منتج وصحي، قادر على مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو المستهدفات الطموحة، وتبعث برسالة طمأنة للمجتمع، مفادها أن الاستقرار المالي الذي تنشده الدولة ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة، وأوضح «البنا» أن زيادة مخصصات الصحة تستهدف استكمال المرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في بناء وتطوير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحديثة، ففي قطاع التعليم تهدف الزيادة إلى دعم استمرارية تطوير المناهج التعليمية، والتوسع في بناء الفصول الدراسية لتقليل الكثافات، فضلاً عن تعزيز منظومة التعليم الفني والتقني لربط الخريجين بسوق العمل، مع تخصيص مبالغ كبيرة لرقمنة العملية التعليمية وتجهيز المعامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك