خبير لـ"سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع "السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمة

خبير لـ" سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع" السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمةأكد الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز كوكاس، أن الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الوقود في المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل/ نيسان الجاري، ليست مجرد.

17.

04.

2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/104586/40/1045864068_0: 0: 1280: 720_1920x0_80_0_0_73cab8e7fff3615a848f0cc9a9b11a06.

jpg.

webpوأضاف في تصريح خاص لوكالة" سبوتنيك"، أن هذه الزيادة لا يمكن النظر إليها كحدث معزول أو ظرفي، بل هي انعكاس مباشر لارتباط الاقتصاد المغربي بتقلبات سوق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط البنيوي يجعل من كل صدمة خارجية عامل ضغط داخلي سريع التأثير على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

الهشاشة الاجتماعيةوأضاف الخبير الاقتصادي المغربي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في نسب الزيادة، بل في طبيعة الفئات التي تتحمل العبء الأكبر، مؤكدًا أن نحو ثلث سكان المغرب يعيشون في وضعية هشاشة أو على تخومها، ويعتمدون على دخل محدود يُوجَّه أساسًا لتغطية الحاجيات الأساسية، وهو ما يحول أي زيادة في الوقود إلى تراجع ملموس في قدراتهم الشرائية وضغط يومي على ميزانية الأسر.

وعلى مستوى المالية العمومية، قال كوكاس إن هذه الزيادات تضع الدولة أمام معادلة دقيقة، فمن جهة ترتفع كلفة الواردات الطاقية مما يثقل الميزان التجاري، ومن جهة أخرى تجد الدولة نفسها مطالبة بالتدخل لدعم قطاع النقل وحماية الفئات الضعيفة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع عجز الميزانية.

حزمة حلول لمواجهة الصدمةوحول آليات مواجهة التداعيات، أوضح كوكاس أن الأمر يتطلب حزمة إجراءات متكاملة، تبدأ على المدى القريب بدعم مهنيي النقل وتكثيف مراقبة الأسعار مع اعتماد تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في" النموذج الطاقي" للمملكة لتقليص التبعية للخارج، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل" اختبارًا حقيقيًا" لقدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن الصعب بين متطلبات السوق العالمية وضرورات الحماية الاجتماعية في ظل توترات دولية لا يملك الاقتصاد الوطني أدوات التحكم في أسبابها.

ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بمحطات التوزيع ابتداءً من أمس الخميس، وبلغت الزيادة درهمًا واحدًا في بعض المحطات، ليرتفع سعر الديزل من 14.

5 إلى 15.

5 درهم للتر (1.

68 دولار)، بينما اكتفت محطات أخرى بزيادة قدرها 95 سنتيمًا ليقترب من سعر البنزين، الذي لم يشهد أي تغيير إلى حدود الساعة، وفقًا لما أفادت به مصادر مهنية بقطاع توزيع المحروقات.

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، فإن هذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها في أقل من شهر ونصف الشهر، بعدما انتقلت الأسعار من متوسط يقارب 11 درهمًا للتر إلى المستويات الحالية، في ظرف وجيز، الأمر الذي يثير جدلًا واسعًا حول تطورات السوق الوطنية للمحروقات.

https: //sarabic.

ae/20260406/أهداف-إقليمية-وثنائية-هل-تحقق-اللجنة-المصرية-المغربية-نقلة-نوعية-في-العلاقات-بين-البلدين-1112339444.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260321/من-المغرب-إلى-سلطنة-عمان-أبرز-5-موان-عربية-مؤهلة-لتخزين-الهيدروجين-1111761459.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20251206/تحركات-مصرية-اقتصادية-في-المغرب-ما-التفاصيل-والانعكاسات-الثنائية-والإقليمية-1107887192.

htmlfeedback.

arabic@sputniknews.

comhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0: 0: 864: 864_100x100_80_0_0_c3a4bedb843b8ef52563644d58248f3c.

jpg.

webphttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/104586/40/1045864068_160: 0: 1120: 720_1920x0_80_0_0_76fa51dd898f3b5ea694b6bed14b3a10.

jpg.

webpأخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصريمراسل وكالة" سبوتنيك" في مصرأكد الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز كوكاس، أن الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الوقود في المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل/ نيسان الجاري، ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على أزمة بنيوية ترتبط بمدى انكشاف الاقتصاد الوطني على تقلبات الأسواق الدولية للطاقة.