النائب أشرف عبدالغني: التشريعات الضريبية الجديدة تستهدف تمويل مظلة الأمان في الموازنة وضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبيأكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والخبير الضريبي، أن موازنة «2026-2027» ليست مجرد أرقام صماء، بل هي خطة عمل تركز على الانحياز الكامل للمواطن، فالدولة قادرة على تغطية مصروفاتها وتحقيق فائض لسداد الديون دون الحاجة لمزيد من الاقتراض.
وقال «عبدالغني»، خلال حواره مع «الوطن» إن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي 2 مليار دولار سنوياً، كما أن التشريعات الضريبية الجديدة ستمول مظلة الأمان في الموازنة.
وإلي نص الحوار:■ كيف تقرأ الأرقام الضخمة للمصروفات في الموازنة الجديدة والتي بلغت 5.
1 تريليون جنيه؟هذه الأرقام تعكس توجه الدولة نحو التنمية البشرية كأولوية قصوى، فالموازنة الجديدة ليست مجرد أرقام صماء، بل هي خطة عمل تركز على الانحياز الكامل للمواطن، فزيادة المصروفات بنسبة 13.
2% تذهب في معظمها لتحسين جودة الحياة، ونحن نتحدث عن قفزة بـ30% في موازنة الصحة و20% للتعليم، وهي نسب تفوق معدل زيادة المصروفات العامة، مما يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو المحرك الرئيسي لهذه الموازنة.
استهداف خفض معدل الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي 2 مليار دولار سنوياً■ حدثنا عن الإيرادات.
تستهدف الدولة تحصيل 4 تريليونات جنيه.
هل يمثل ذلك عبئاً ضريبياً جديداً على الممولين؟- على العكس تماماً، والفلسفة التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك واضحة جداً وتدعمها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% عبر توسيع القاعدة وليس زيادة الفئة، والرهان اليوم على الثقة والشراكة من خلال التوسع الأفقي لا الرأسي، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية لضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط، وإطلاق كارت التميز الضريبي للملتزمين، والهدف هو تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية، مما يحفز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية للمنظومة الرسمية.
■ ملف الأجور دائماً ما يشغل بال الشارع المصري.
كيف عالجت الموازنة الجديدة هذا الملف؟- الموازنة تضمنت زيادة حقيقية، حيث ارتفعت فاتورة الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 821 مليار جنيه، الأهم هنا هو رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوات دورية وحوافز إضافية بقيمة 77.
5 مليار جنيه، ولا يفوتنا الإنصاف الموجه لقطاعي التعليم والصحة بتخصيص 14 مليار جنيه لحوافز المدرسين، و8.
5 مليار جنيه لزيادات الأطقم الطبية ونوبتجيات السهر، مما يعكس تقديراً حقيقياً للكوادر التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطن.
■ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بلغت 832.
3 مليار جنيه.
كيف تري انعكاس ذلك علي الفئات الأولي بالرعاية؟- هذه الموازنة هي أمان وحماية، فزيادة دعم السلع التموينية لخدمة 60 مليون مواطن بمبلغ 175.
3 مليار جنيه، وتخصيص 55.
3 مليار لبرامج «تكافل وكرامة»، يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، كما أن تخصيص 104.
2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو 39% يعالج تشابكات مالية مزمنة ويضمن استدامة الخدمة وجودتها، إضافة إلى استمرار دعم الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات بمليارات الجنيهات.
■ ماذا عن استراتيجية إدارة الدين العام؟ وهل ننتظر تحسناً ملموساً؟- استراتيجية الدين في هذه الموازنة طموحة وجادة جداً، والدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق فائض أولي بنسبة 5% هو الرقم الأهم، لأنه يعني أن الدولة قادرة على تغطية مصروفاتها وتحقيق فائض لسداد الديون دون الحاجة لمزيد من الاقتراض، وهذا هو السبيل الوحيد لخفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% من المصروفات على المدى المتوسط.
■ وكيف تدعم هذه الموازنة مجتمع الأعمال والاستثمار؟- الموازنة تخصص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة، منها 48 ملياراً لرد أعباء التصدير، نحن نعمل علي جذب استثمارات في قطاعات استراتيجية مثل السيارات صديقة البيئة، والشراكة مع القطاع الخاص هي الركيزة الأساسية للوصول لمعدل نمو 5.
4%، والرسالة للمستثمر هي نحن شركاء في التنمية وسنذلل كافة العقبات الضريبية والجمركية لتوسيع طاقتك الإنتاجية.
■ وهل تسهم التشريعات الضريبية للحزمة الثانية من التسهيلات في دعم الموازنة الجديدة؟- التشريعات الضريبية الجديدة هي التي ستمول مظلة الأمان في الموازنة، فكلما نجحنا في تسهيل الإجراءات علي المستثمر والممول، زادت حصيلة الدولة، وبالتالي تمكنا من زيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وحزمة التسهيلات الضريبية الثانية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي محرك استراتيجي لدعم موارد الموازنة الجديدة 2026/2027، ويتضح ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، حيث تستهدف التشريعات الجديدة ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي من خلال نظام مبسط ومتكامل، هذا التوسع يسهم في زيادة الإيرادات السيادية للموازنة دون الحاجة لرفع أسعار الضرائب الحالية، حيث يتم تحويل الاقتصاد الموازي إلى رافد رسمي يدعم مستهدف الإيرادات البالغ 4 تريليونات جنيه، كذلك تعزيز مبدأ الثقة مقابل الالتزام، فالتشريع يطرح كارت التميز الضريبي، وهو تحول في فلسفة التعامل مع الممول الملتزم، هذا التقدير يشجع الشركات والمستثمرين علي السداد الطوعي وفي المواعيد المحددة، مما يوفر تدفقات نقدية منتظمة للخزانة العامة، ويقلل من الحاجة للاقتراض قصير الأجل لسد الفجوات التمويلية.
بجانب إنهاء النزاعات وتوفير سيولة فورية، حيث تتضمن التسهيلات آليات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة بعيداً عن ساحات المحاكم.
هذا الإجراء يسهم في تحصيل مبالغ ضخمة متنازع عليها وضخها فوراً في بنود الإنفاق علي الصحة والتعليم، وتوفير التكلفة الإدارية والقانونية التي كانت تتحملها الدولة لملاحقة هذه القضايا، كذلك دعم النمو لزيادة الوعاء الضريبي، من خلال تخفيف الأعباء والإجراءات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسمح هذه التشريعات لهذه الكيانات بالنمو والتوسع، هذا النمو يؤدي تلقائياً إلي زيادة الوعاء الضريبي في السنوات القادمة، مما يضمن استدامة نمو الإيرادات العامة بمعدل 27.
6% كما هو مستهدف في الموازنة الجديدة.
دعم كبير لـ«الصحة والتعليم»عندما تزيد مصروفات الموازنة العامة بنسبة 13.
5%، بينما تقفز مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، فهذا يعني أن هذين القطاعين حصلا علي نصيب الأسد من الزيادة، الدولة هنا لا تضخ أموالاً فحسب، بل تعيد توجيه الفائض المالي بشكل منحاز تماماً لقطاعات التنمية البشرية، وتخصيص 47.
5 مليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة يعكس رغبة الدولة في امتصاص صدمات التضخم بدلاً من المواطن، كما أن زيادة هذا البند بنسبة 69% سنوياً هي رسالة طمأنة بأن الدولة ستتحمل فرق أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالمياً، لضمان استمرار تقديم الخدمة دون تحميل المريض أعباءً إضافية، وبالنسبة لزيادة أرقام التعليم في الموازنة بنسبة 2% فهي بمثابة الاستثمار في الكادر البشري واعتراف بأن تطوير التعليم لن ينجح بدون تحسين الوضع المادي للمعلم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك