تعرّف على كيفية حساب النفقة الزوجية ونفقة الأبناء

تُعد النفقة من أهم الالتزامات التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية، حيث تهدف إلى توفير الحماية المادية للزوجة والأبناء، وضمان حياة كريمة لهم، وتتعدد صور النفقات والأجور المرتبطة بالصغار، كما تختلف طرق تقديرها وتنفيذها وفقًا لظروف كل حالة.

أنواع النفقات والتزامات الصغاريقول حسام حسن الجعفرى المحامى بالنقض أن التزامات النفقة لا تقتصر على نوع واحد، بل تشمل عدة صور، من بينها: نفقة الزوجية، ونفقة الصغار، وأجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر المسكن،وأجر الخادمة، بالإضافة إلى مصاريف العلاج والمصاريف الدراسية وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الالتزامات قابلة للتغيير وفقًا لظروف كل حالة.

(كيف يتم تحديد قيمة النفقة؟ )يؤكد الجعفري أن المشرع راعى في تقدير النفقة الحالة المادية للمنفق، مستندا إلى قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.

}، حيث يتم تحديد قيمة النفقة بناءً على دخل الزوج يسارًا أو إعسارًا.

ويشير إلى وجود ثلاث حالات رئيسية لتحديد دخل الزوج:الحالة الأولى: إذا كان الزوج موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، يتم تحديد النفقة بناءً على مفردات المرتب، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي ما يتقاضاه من أجر ثابت ومتغير.

الحالة الثانية: إذا كان يعمل عملًا حرًا ولا يمتلك مفردات مرتب، مثل المهن الحرة أو الحرفية، يمكن للزوجة طلب تحريات المباحث حول دخله، أو تقديم مستندات تثبت ذلك، مثل عقود العمل أو التعاقدات.

الحالة الثالثة: إذا كان يعمل بالخارج أو لا يملك دخلًا ثابتًا موثقًا، يجوز إثبات يساره من خلال شهادة الشهود، متى اطمأنت المحكمة إليها.

ويضيف الخبير القانونى أن القانون أتاح عدة وسائل لتنفيذ أحكام النفقة، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم، وتشمل:الخصم من جهة العمل: في حال كان الزوج موظفًا، يتم خصم النفقة مباشرة من راتبه في الحدود القانونية.

بنك ناصر الاجتماعي: يتولى البنك صرف النفقة في بعض الحالات، مع حقه في الرجوع على المدين بما تم صرفه.

الحجز على الممتلكات: من خلال المحضرين، حيث يتم الحجز على الأموال أو الممتلكات لسداد دين النفقة.

دعوى الحبس: وفقًا لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 1 لسنة 2000، يجوز حبس الممتنع عن السداد لمدة لا تزيد على 30 يومًا إذا ثبتت قدرته على الدفع.

جنحة الامتناع عن السداد: طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يعاقب الممتنع عن دفع النفقة بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو غرامة، في حال توافر شروط الامتناع رغم القدرة.

(تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد)وفي خطوة جديدة لتعزيز تنفيذ الأحكام، يؤكد الجعفرى أن التشريعات الحالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستحقين للنفقات وظروف المنفق، مع توفير أدوات قانونية متعددة لضمان تنفيذ الأحكام، والحد من ظاهرة التهرب من سداد النفقة، خاصة بعد صدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من عدد من الخدمات الحكومية في حال امتناعه عن سداد النفقة، بما يحقق العدالة الإجتماعية ويحفظ استقرار الأسرة.

(الجهات التي تُعلّق خدماتها)ويشمل القرار عددًا من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة، وزارة المالية (الجمارك)، وزارة الكهرباء، وزارة التموين، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة السياحة والآثار، وزارة القوى العاملة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.