كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن تحول لافت في مسار العدالة الجنائية بمصر، بعد قيام محكمة النقض بتفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة وصفها بأنها تعيد صياغة المفهوم التقليدي للعقاب في جرائم الدم.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القاعدة الراسخة تاريخيًا كانت ترفض تمامًا فكرة التصالح في جرائم القتل، باعتبارها لا تمس حق الفرد فقط، بل تمثل اعتداءً على المجتمع بأكمله، وهو ما كان يجعل التنازل أو الصلح أمرًا غير مقبول قانونيًا.
إمكانية التصالح في بعض القضاياوأشار إلى أن التفعيل الجديد للمادة 22 أحدث نقلة نوعية، حيث أتاح إمكانية التصالح في بعض القضايا المرتبطة بالقتل أو الضرب المفضي إلى الموت، بما يسمح بتخفيف العقوبات وفقًا لظروف كل حالة، مثل استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، أو تقليل مدة العقوبة في بعض الحالات.
وأكد أن هذا التوجه يعكس انتقالًا واضحًا من سياسة الردع الصارم إلى تبني مفهوم العدالة التصالحية، التي توازن بين حق المجتمع واعتبارات الصلح وجبر الضرر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن تطبيق النص قبل الموعد الرسمي لدخوله حيز التنفيذ يكشف عن توجه قانوني جديد يمنح الصلح بين الجاني وذوي المجني عليه قيمة قانونية مؤثرة، تعزز من دور الرضا الاجتماعي في تسوية النزاعات.
إعادة النظر في بعض القضاياوأوضح أن مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” يتيح إمكانية إعادة النظر في بعض القضايا، حال إبرام صلح موثق، حتى بعد صدور أحكام نهائية، بشرط عدم تنفيذ العقوبة بالكامل، مع إمكانية تقديم التماسات لإعادة تخفيف العقوبات وفق المستجدات.
وأكد أن هذا التطور قد يمهد لإعادة تقييم عدد من القضايا، ويؤسس لمرحلة جديدة من المرونة التشريعية التي تواكب مفاهيم العدالة الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك